كشفت جريدة الأخبار ليوم غد الجمعة، بأن اتهامات عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لوزير الداخلية امحند العنصر بالوقوف وراء الأزمة الحالية المتمثلة في انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، لها ارتباط بتأخر موعد الانتخابات، مما يهدد بنشوب أزمة بين الحليفين الأساسيين. العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وهما الحزبان اللذان ظلا يحافظان على علاقات متينة، رغم الهزات التي كان يحدثها التجاذب بين العنصر وبعض صقور الحزب الحاكم.ونقلت الجريدة نفسها تصريح رئيس الفربق الحركي محمد مبديع الذي عبر فيه عن تحميله مسؤولية تأخير الانتخابات الجماعية والجهوية لحزب العدالة والتنمية، كما تضيف الجريدة بأن "تحديد موعد الانتخابات مرتبط بقرار حكومي يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة وليس وزير الداخلية، معللا ذلك بأنه "قرار سياسي وليس إجراء تقنيا مرتبطا بوزارة الداخلية، التي يحمل حقيبتها العنصر، وأشار أيضا إلى أن الانتخابات تجرى بتوافق بين جميع الأحزاب السياسية، وأن حزب العدالة والتنمية لم يتقدم إلى حدود الآن بأي مذكرة تحمل تصور هذا الحزب للانتخابات".وإذا كانت يومية الأخبار عنونت مقالها بـ" حركيو العنصر يطلقون النار على بنكيران"، فعلى عكس ذلك عنونت يومية الصباح في عدد الغد الجمعة، مقالها في الموضوع بـ" البيجيدي يطلق النار على العنصر"، ونقلت بهذا الخصوص تصريحات لأشخاص من الأغلبية الحكومية ترد فيها على اتهامات عبد الله بوانو لوزير الداخلية امحند العنصر، معلقا على مقترح العنصر بشأن مناقشة موعد الانتخابات "لا زربة على صلاح"، وأضافت الجريدة نقلا عن مصادرها "بأن مسؤولية تأجيل الانتخابات كان قرارا جماعيا للأغلبية دافع عنه رئيس الحكومة".وتضيف الجريدة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها المواجهة بين العنصر وبوانو، فقد كاد أن يتحول سؤال شفوي لحزب العدالة والتنمية في جلسة نيابية، موجه إلى وزير الداخلية، حول تنامي البناء العشوائي إلى صراع بين الرجلين، بعدما اتهم العنصر بعض النواب بالتحريض على الاحتجاج ضد الداخلية والوقوف وراء استمرار دور الصفيح في أماكنهم.
الانتخابات تكشف المستور
لم يصمد التحالف الحكومي أكثر من سنة ونصف، حتى بدأت التصدعات تنخره، فإذا كان حزب الاستقلال ومنذ صعود نجم حميد شباط أمينا عام للحزب، كشف كل أوراقه في إبداء العداء لرئيس الحكومة، فإن حزب الحركة الشعبية انتظر واعتمد على اتزان أمينه العام لعدم إظهار أي خلاف مع العدالة والتنمية، غير أن موعد الانتخابات كشف المستور، وجعل الأحزاب تفكر في مصلحتها أولا، كل من منظوره.كما أن الخلاف الحالي الذي ظهر بين أتباع العنصر وأتباع بنكيران، جوهره اتهامات بتأخير الانتخابات، ما يجعلنا نتحدث عن التراتبية في الصلاحيات الدستورية بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية، علما أن إخوان بنكيران بدورهم يتهمون وزير الداخلية بتأخير موعد الانتخابات وطرح السؤال "من يتحكم في من؟"، كما أن حميد شباط سبق أن اتهم في المجلس الوطني الأخير لحزبه، بأن بنكيران قام بنقل جزء من الميزانية العامة من السنة الحالية إلى السنة القادمة لكي يبرمج فيها الانتخابات الجماعية، ويختار الظرفية المناسبة لحزبه كي يظفر بأكبر عدد من الأصوات.
