وتأتي هذه الخطوة من المعارضة، قبيل بدء جلسة تقديم مشروع قانون المالية، الذي يتولى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقديمه أمام أنظار البرلمان.
وأكد بوسعيد في كلمته، أن مشروع قانون المالية 2014، يجسد النموذج المغربي في اقتراح موعد تشريعي حاسم لتقويم ما يحتاج إلى تقويم.
وعاد بوسعيد في كلمته، إلى الخطاب الملكي الذي تحدث عن الوضع الصعب الذي تمر منه قضية الصحراء، إضافة إلى ملفات كبرى كالتعليم، والتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة، والاستجابة لشروط المستثمرين، والابتعاد عن منطق الريع.
وأورد بوسعيد في كلمته، الظروف الاقتصادية العالمية، التي يأتي في سياقها مشروع ميزانية 2014،والتي عرف خلالها الوضع انفراجا ملحوظا، على كل المستويات.