أكد الملك في خطابه الذي وجهه إلى الشعب المغربي، اليوم الخميس ، بمناسبة الذكرى ال62 لثورة الملك والشعب، أن المغرب لن يقف عند هذا الحد، "بل سنواصل الجهود، بكل يقظة وحزم، من أجل منع أي كان، من الدخول لبلادنا، بطريقة غير شرعية".
وذكر محمد السادس بأنه "إذا كنا نعتبر خدمة المواطن، هي الغاية من كل السياسات الوطنية، فإننا نضع ضمان أمنه وسلامته، في صدارة انشغالاتنا"، مشيرا إلى أن العالم اليوم، والمنطقة المغاربية والعربية خاصة، تعرف تطورات متسارعة، بسبب تنامي نزوعات التطرف باسم الدين، وتزايد عصابات الإرهاب.
وأضاف في هذا السياق : "لأننا نعرف أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، فقد انخرط المغرب في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية. كما يعمل على الصعيد الوطني ، من أجل التصدي للأسباب، التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب".
وبعد أن ذكر بأن بعض دول المنطقة تعرف أوضاعا صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة، أبرز الملك أن المغرب اضطر لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية ، لحماية أمنه واستقراره. وفي هذا الإطار تم فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخاصة من سوريا وليبيا.
وبهذا الصدد، قال "إذ نعبر عن تضامننا مع شعوب هذه الدول، فإننا نتأسف للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار. غير أننا نريد أن نوضح ، أن هذا القرار ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم". وشدد جلالة الملك على أن الأمر يتعلق بقرار سيادي، "فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة".
وبخصوص اللاجئين القادمين من بعض الدول التي تعرف تدهورا في الأوضاع الأمنية، والذين دخلوا المغرب قبل هذه الفترة، قال محمد السادس "فإني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم. كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع".
وفي المقابل، شدد الملك على أن "عليهم الالتزام بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي. وكما تم العمل به سابقا، فإن كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود" في إشارة إلى "أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب".
