المذكرة التي أرسلتها رئاسة الحكومة إلى وزير الداخلية محمد حصاد، وكذا كل أعضاء الحكومة، أكد على ضرورة منع تسخير الوسائل، أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة، والجماعات الترابية، والشركات، والمقاولات المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وهيآت أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال"، مطالبا بإصدار التعليمات المناسبة من أجل حسن سير الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجالس الجهات ابتداء من السبت المقبل إلى غاية 3 شتنبر، أي يوم واحد قبيل التصويت، وفق ما ذكرته جريدة الصباح في عددها ليوم غد.
وطالب بنكيران إلى الحرص على تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، خاصة النص الذي يمنع الحملة الانتخابية في أماكن العبادة، أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني، أو داخل الإدارات العمومية.
بالمقابل، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تمكين الموظفين العاملين بالإدارات العمومية، الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتخابات المذكورة من القيام بحملاتهم الانتخابية في ظروف متكافئة بأن يعملوا على منح المترشحين للانتخابات رخصة استثنائية للتغييب طيلة مدة الحملة الانتخابية شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية، أو منح تسهيلات لموظفي وأعوان الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني، والمشاركة في التصويت في الانتخابات المقررة في الرابع من شتنبر المقبل، أو الترخيص بالتغيب طيلة يوم الاقتراع.
أهمية الانتخابات الجماعية الحالية
تكتسي الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة أهمية كبيرة؛ فهي أول استحقاقات في ظل دستور 2011 الذي أعطى صلاحيات مهمة للجماعات المحلية، وفق مشروع الجهوية المتقدمة. وبالتالي فإن دمقرطتها، وتدبيرها بشكل يليق بصورة المغرب لدى المنتظم الدولي مطلب أساسي لتأكيد وضعية بلادنا المشرفة والريادية على صعيد المنطقة ككل.
