وفي هذا السياق، خلصت "أخبار اليوم" في تحقيق نشرته في الصفحة الخامسة لعددها اليوم إلى أن من بين الأسباب التي تدفع إلى استعمال المال الحرام عدم سد مبلغ الدعم العمومي المقدم للمرشحين من طرف الدولة للأحزاب لجميع مصاريف الحملة الانتخابية، التي يدخل فيها شراء الدمم، والترضيات إلى غير ذلك من الأساليب غير المشروعة التي تطفو إلى سطح تعامل الأحزاب ومرشحيها مع هذه المحطات، وهي مبالغ "لا يبدو أنها تقنع أيا من الفاعلين في الحقل السياسي المغربي"، يورد المصدر ذاته.
وأشار التحقيق في هذا الصدد إلى أن المبلغ المرصود ل "المرسوم الخاص بتحديد سقف النفقات الانتخابية ألزم المرشحين لولوج مجلس المستشارين بعدم تجاوز مبلغ 30 مليون سنتيم في حملتهم الانتخابية، مقابل 15 مليون سنتيم للمتنافسين حول عضوية مجالس الجهات، و5ملايين فقط للمرشحين لمجالس العمالات والأقاليم، مقابل 6 ملايين للمرشحين لمجالس الجماعات".
ورغم أن الدعم المقدم هذه السنة مرتفع مقارنة مع الحملات الانتخابية في محطات سابقة، يورد المصدر نفسه إلا أنه " بالكاد يكفي لتغطية مصاريف طبع المنشورات، وتوظيف بعض المساعدين في الحكلة الانتخابية"، تفيد أخبار اليوم نقلا على لسان أحد الشباب في حزب سياسي فضل عدم خوض غمار الاستحقاقات المقبلة لعدم تمكنه من تغطية مصاريفها.
أمام هذا الوضع، يخلص التحقيق إلى أن الحسم في الصراع الانتخابي لا يكون إلا ب"الأموال الخاصة"، خاصة إذا علمنا أن مجموع الأموال التي قد تصرف في الحملة الانتخابية التي ستنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة تتعدى500 مليار سنتيم، استنادا إلى عملية حسابية أوردها التحقيق؛ وهذا ما "يفرض" توظيف أموال ذات مصادر فاسدة، "خاصة في ظل ضعف آليات المراقبة القانونية".
وفي هذا الصدد، كشف المصدر نفسه إلى أن العديد من الأحزاب تتوجه إلى رجال الأعمال لتمويل حملات مرشحيها، حتى ولو كان باستعمال المال الحرام، وهؤلاء، أي رجال الأعمال الذين تجد جلهم يمولون عدة لوائح قد تكون منافسة، وذلك لضمان مصالحهم "المشبوهة" في المجالس المحلية التي ستتشكل وفقا لهذه الانتخابات، تورد أخبار اليوم.
