وتكشف الصباح التي أوردت الخبر في عددها لغد الجمعة، أن عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديممقراطية، في تصريح له للجريدة، لم ينف تعثر التنسيق بين المركزيتين المتحالفتين، كاشفا أن نقابته بصدد التداول، بشكل منفرد، فيما يخص الرسالة التأطيرية، وأنه سيتم في غضون الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن الموقف منها وطريقة التصدي لمخطط بنكيران الدي يهدف إلى وضع إلى وضع النقابات أمام الأمر الواقع.
وأضاف الزاير، تقول اليومية، أن الكنفدرالية لن تبقى مكبلة الأيدي أمام "بسالات بنكيران، وستنزل وحدها إلى الشارع إدا اقتضى الأمر دلك، ولي بغا يتسنا مازال شغلو هاداك" في إشارة منه إلى الإتحاد المغربي للشغل.
في المقابل، فإن مصادر من الإتحاد العام للشغالين الموالية لحزب الإستقلال، دائما حسب الصباح، وصفت ماتضمنته الرسالة التأطيرية للقانون المالي القبل بأنها تدخل في إطار التناقض بين خطاب بنكيران وقراراته، باعتبار أن الوثيقة التي وزعتها رئاسة الحكومة على القطاعات الحكومية، تشدد على ضرورة تطبيق المشروع الحكومي لإصلاح صندوق التقاعد، في حين يؤكد بنكيران أن هدا النوع من القرارات يجب أن يكون بالحوار مع كافة الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين، والأخد بعين الإعتبار رأي المؤسسات الدستورية.
أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة
وضعت الرسالة المدكورة في مقدمة أولويات مشروع قانون المالية للسنة القادمة، توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عن طريق تحفيز التصنيع وإنعاش الإستثمار الخاص ودعم المقاولة، مع "توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الإجتماعية والمجاليةويوفر فرص العيش الكريم"، بالإضافة إلى "تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى"، "وتفعيل إصلاح القانون التنظيميلقانون المالية ومواصلة مجهود الإستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية"، ودلك أخدا بعين الإعتبار بأن "السنة المالية المقبلة تشكل محطة أساسية في مسار تأكيد التحول التدريجي والإيجابي على مستوى النمودج الإقتصادي والتنموي للملكة".
