وأضاف بلاغ حزب الاستقلال، أن قطاع التعليم مازال ورشه مفتوحا، ولا يزال في حاجة للإصلاح، مضيفا أن الحكومة لم تضع التشغيل ضمن أولويات برنامجها، حيث اعتمدت على بعض "الحلول الترقيعية"، من بينها تحديد هدف تقليص نسبة البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016.
وأعتبر المصدر ذاته أن حكومة بنكيران "لا تزال لم تسطر إجراءات حقيقية كفيلة بإعطاء الاقتصاد الوطني الدفعة التي يستحقها، من أجل تحقيق الثروة وتوفير المزيد من فرص الشغل، مما تسبب في تأزيم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية السلبية".
وبخصوص ميدان الصحة، أكد بلاغ حزب "الميزان"، أنه "من خلال نظرة بسيطة على واقع الحال يظهر أن هناك تراجعا خطيرا مرده إلى نهج سياسة صباغة الواجهة، والدخول في صراعات مجانية مع المتدخلين والتنكر للوعود".
ما على الصعيد الأمني، فاعتبر المصدر ذاته، أن هنالك "قصور الأداء الحكومي، ومحدودية فهم للحكومة للجانب الأمني في أبعاده المختلفة"، مردفا أنها "فضلت أن تظل خارج التغطية، وغير معنية بالجدل الذي رافق انتشار الجريمة في الآونة الأخيرة".
