وقال مزواري في مراسلته، إن "ما تقدمه الشركة من تبريرات للوضع مجانب للحقيقة ويحبئ في واقع الأمر تراكما من سوء التدبير المالي للمؤسسة في جانب الاستثمار خصوصا عن القيمة الحقيقية للمصفاة الجديدة، التي تم التقدير لكلفتها آنذاك بـ7.5 مليار درهم، واليوم يتحدثون عن 15 مليار درهم”.
ودقت المراسلة ذاتها ناقوس الخطر بشأن أزمة اجتماعية خطيرة بمدينة المحمدية باعتبار "سامير" هي المشغل الأزل بها، إلى جانب حجم الديون الكتراكمة عليها لفائدة خزينة الدولة، ما يعني حسب مزواري صاحب المراسلة "محاولة إلى لي ذراع الدولة لأجل منح المزيد من التسهيلات والهداياي المالية لإنقاذ وضع وحدهم المسؤولون عن تدبير الشركة يتحملون مسؤوليته" يضيف مزواري.
وكانت شركة "سامير" قد اعترفت بأنها ستجد نفسها أمام نقص في المواد الأولية، بسبب صعوبات مالية، موضحة في الوقت نفسه أن الأمر سينتج عنه تأخر في التسليم، سينتج عنه تباطؤ في الانتاج إلى حدود منتصف غشت الجاري، قبل أن تعود المصفاة إلى وتيرتها الطبيعية.
وستعمد الشركة إلى الإستعانة بالمخزون الإحتياطي، للتمكن من إمداد السوق بحاجياته بشكل طبيعي، علما أن "لاسامير" تحتكر مجال تكرير المواد البترولية بالمغرب.
و في المقابل، أخذت السلطات جميع الإجراءات الضرورية، حتى تستمر محطات البنزين تقدم خدماتها بشكل عادي، وذلك عن طريق الرفع من "كوطا" المنتجات البترولية المكررة المستوردة.
