ذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أن الأمر يهم مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وخمسة مشاريع مراسيم يتعلق أولها بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين، فيما يتعلق المشروع الثاني بتغيير المرسوم بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى "RPS 2000" المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، ويتعلق المشروع الرابع بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والمشروع الخامس والأخير بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.
وأشار البلاغ أن المجلس يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
