وحسب اليومية فقد تطلب تدخل بنكيران بعد اجتماع يناير الماضي، لمطالبة وزارة الحركي محمد مبديع بمراجعة المشروع الأولي للخطة، ووضع برامج وإجراءات ملموسة لضمان تقليص فعلي لمؤشرات الفساد، وترتيب المغرب في التقارير الدولية الخاصة برصد الفساد.
وأضافت اليومية إن مصدر حكومية قال إن نسخة جديدة من الاستراتيجية توجد في مراحلها النهائية، يعد مشاورات موسعة من شركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستعانة بمكتب للدراسات، ورجح المصدر نفسه أن تتم المصادقة على الاستراتيجية بشكل نهائي في أفق شهر شتنبر المقبل، ويبدأ تطبيقها مباشرة بعد ذلك.
وقالت اليومية إن عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية ترانسبرنسي، والعضو في لجنة التتبع الخاصة بتحضير الاستراتيجية الوطنية، ذكر بأن اجتماعا للجنة القيادة التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ينتظر انعقاده من أجل تقديم الصيغة الجديدة للاستراتيجية والمصادقة عليها، مضيفا "نحن كأعضاء للجنة التتبع، اتفقنا على عدم الإدلاء بتصريحات للصحافة حول مضامين الاستراتيجية، لكن ما يمكن قوله عموما إننا كجمعية لاحظنا المسار الإيجابي وهناك إشراك فعلي لنا كمجتمع مدني، إلا أن التأخر في الإعلان عن الصيغة النهائية للاستراتيجية يثير بعض القلق".
وكشفت اليومية بأن التسريات الأولية أظهرت وجود لائحة بـ10 قطاعات أساسية ستهمها إجراءات ومشاريع الاستراتيجية، يتقدمها قطاع العدل والجماعات المحلية والأمن والدرك والصحة، كما قال صدوق إن هذه القطاعات كنت بالفعل طرحت أثناء النقاشات حول مضامين الاستراتيجية، وإنها ستحظى بالأولوية بالنظر إلى المؤشرات الموجودة، فيما يشمل مجال تدخل الاستراتيجية الوطنية قطاعات أخرى، مثل الصفقات العمومية، ومصالح الضرائب والجمارك، والتعليم والعقار والتعمير بالإضافة إلى النقل، وفيما تخصص الاستراتيجية بعض الإجراءات لمجال استغلال المقالع والمناجم والغابات، تؤكد أن القطاع الحكومي الوصي قام بجل ما يجب القيام به في هذا المجال.
آفة الرشوة
تفيد المعطيات المتوفرة حول مضامين الخطة الاستراتيجية بأن قطاع العدل والقضاء يأني على رأس القطاعات المعنية، فيما يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية في ترتيب القطاعات الأكثر إصابة بداء الرشوة، كما أن الجماعات المحلية تجر وزارة الداخلية إلى مواقع متدنية في كل التقارير الخاصة برصد الفساد والرشوة في المغرب، كما منح تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قطاعي الأمن والدرك تنقيطا أسوأ من قطاع العدل، حيث يقتربان من 7/10.
