وحسب يومية المساء لنهاية الأسبوع،فإن السلطات المحلية كانت قد رفضت لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الخاصة بالانتخابات المهنية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بصنف الخدمات لغرفة فاس مكناس، برسم الدائرة الانتخابية لإقليم تازة، وذلك إثر حكم قضائي صدر ضد عبد الواحد المسعودي عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 30/06/2006 تحت عدد 641 في الملف الجنحي، والذي قضى بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم، مع الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين.
وأكدت المحكمة حسب ماورد فييومية "الاخبار"، أن المرشح المسعودي قد حرم فعلا من الترشح لمدتين انتدابيتين اثنين متواليتين، فإن القرار الذي قضى بحرمانه من الترشح لولايتين اثنين لم يحدد نوع الاستحقاق الانتخابي الذي حرم منه الطاعن، وأوضحت المحكمة في منطوق الحكم، أنه باعتبار الأمر يتعلق بكل استحقاق انتخابي او ولاية انتخابية كيفما كان نوعها، باعتبار ان هذه العقوبة الإضافية جاءت في الجزء الخامس من مدونة الانتخابات (المادة 104 ).
قضية عبد الواحد المسعودي
كان عبد الواحد المسعودي من الموجودين ضمن لائحة المرشحين تحت لواء حزب الأصالة و المعاصرة، وذلك لخوض غمار الانتخابات الغرف المهنية في صنف الخدمات.
و كان قيادي وطني رفيع بحزب الاصالة المعاصرة قد صرح بعدم وجود ما يحول دون ترشح عبد الواحد المسعودي في الاستحقاقات الجماعية المقبلة و تصدره كوكيل لهذا الحزب ، خلافا لما كان يدور بين أروقة سياسية معارضة بناء على معطيات وطنية.
