وأوضح بنشماس أنه باسم فرق المعارضة بمجلس المستشارين سيتم رفع مذكرة إلى المجلس الدستوري، للفصل في الأمر، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن كل المعطيات تؤكد أن الحكومة الحالية لم تخضع للترميم، بعد التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بها، بل هي هندسة جديدة بأوليات جديدة، مما يفرض عرض برنامج حكومي جديد.
وذكر بنشماس أن الفرق نفسها سبق لها أن طالبت بتعليق الجلسة، لأن هناك شكوكا حول دستوريتها، وذلك بهدف إثارة الأنتباه.
في 15/10/2013 على الساعة 15:14
