المحكمة الدستورية تحكم لصالح رفاق بنعبد الله

وكان المرشح عن حزب الحركة والشعبية حليف التقدم والاشتراكية في الحكومة، في منافسة مع حفيظ الترابي على شغل مقد شاغر بالدائرة الانتخابية المحلية باليوسفية، الذي فاز فيها بعد دعم من حزب العدالة والتنمية في المنطقة.

وجاء قرار المحكمة الدستورية ليعتبر أن كل المآخدات التي سجلها مرشح الحركة الشعبية غير قائمة، وهي المتعلقة بتوزيع المال، والتبرعات العينية على الناخبين من طرف مرشح التقدم والاشتراكية بهدف استمالتهم والتصويت عليه، مؤكدا أنها لا تستند على معطيات وبراهين ملموسة.

وبالعودة لفصول الدعوى، نجد أن مرشح الحركة الشعبية اتهم مرشح التقدم والاشتراكية بتوزيع كميات من الدقيق والسكر والزيت على المواطنين، وأنه كان يقوم بهذه الأفعال تحت غطاء اشتغاله كموظف جماعي.