في إطار الغموض الذي لازال سائدا حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الرئيس الجزائري بوتفليقة المريض، إلى إزاحة 3 لواءات مقربين منه، وهم اللواء أحمد مولاي الملياني المكلف بالأمن الرئاسي، واللواء جمال لكحل مجدوب قائد الحرس الجمهوري، واللواء على بن داود المكنى بالاوساط الاستخباراتية بالتشادي المكلف بالمخابرات الداخلية، قام نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الحرب بالجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد كايد صالح بتنصيب اللواء بنعلي بنعلي قائد المنطقة الخامسة سابقا(قسطنطينة) كقائد للحرس الجمهوري، وبهذه المناسبة أشار الرجل الأول في الجيش الجزائري، إلى أن وراء هذه التغييرات المفاجأة خيانة وخونة تم اجتثاثهم من مناصب المسؤولية، وذلك في إطار عملية محاربة الإرهاب التي تقوم بها الجزائر.
وكانت الجزائر قد بدأت حملة تغيير سابقة لإقالات جنرالات الدولة الأقوياء في المؤسسة الاستخباراتية الجزائرية مند السنة الماضية، حيث شهدت مصلحة التعاون العملياتي والاستعلامات ضد الإرهاب SCORAT في فبراير من السنة الماضية، تغيير الجنرال حسن خطابي بعد اتهامه بتكوين جماعات مسلحة والحيازة الغير المشروعة للسلاح الحربي، ووضعه تحت الرقابة القضائية للمدعي العام للمحكمة العسكرية بالبليدة، في ما بات يعرف استخباراتيا وإعلاميا بـملف "الجهاديين المزورين" ، والذي عوض رسميا في منصبه بالعقيد يوسف، كما عرفت ثكنة عنتر بن عكنون التي تضم العديد من مكاتب المهمة لمديرية الاستعلامات والأمن، بالإضافة الى قاعات للاستنطاق، تغيير الكولونيل جعفر لأسباب صحية، وتعويضه بالكولونيل عبد القادر، والذي يعرف عنه في الأوساط الاستخباراتية الجزائرية كونه قاسي وشديد.
حسب الملاحظين إنها ضربة قاسمة لمديرية الاستعلامات والامن بالجزائر التي قد تحول اختصاصاتها، الى جانب كل من الامن الرئاسي والحرس الجمهوري، الى رئاسة الأركان تحت الاشراف المباشر للواء أحمد جاد صالح. كل هذه الصراعات بين أجنحة الحكم وبين القادة الأقوياء بالجيش الجزائري، تعبر عن وصولهم إلى استعمال الضربات تحت الحزام، لإيصال الرجل الذي يضمن مصالحهم لخلافة بوتفليقة.
