نبدأ من جريدة الأحداث المغربية الصادرة غدا (الأربعاء)، حيث نقرأ دعوة مزوار للحكومة إلى الاستقالة وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، إذ عبر مزوار في الندوة التي نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء، عن انتقاده للحكومة داعيا إياها لتقديم استقالتها إذا فشلت في تدبير خلافاتها.
أما يومية الصباح، فكتبت أن مزوار صرح في الندوة ذاتها أن الأغلبية انشغلت بتوزيع الحقائب بدل التفكير في وضع الأهداف والرؤى من أجل خدمة البلاد، مؤكدا، تضيف الجريدة، أن "حل الأزمة الحكومية يكمن في اللجوء لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها"، مؤكدا "أن هذا الإجراء لن يكلف خزينة الدولة سوى 600 إلى 800 مليون درهم، عكس التخوفات التي تذهب إلى القول إن الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا لا تسمح بإجرائها".وذهبت جريدة الأخبار ليوم غد في الاتجاه ذاته، إذ دعا مزوارالحكومة إلى الاستنقالة، مضيفة "أن وزير المالية السابق اعتبر "أن المنطق السائد داخل الحكومة الحالية هو منطق الخطاب الواحد والحزب الواحد"، مشيرا إلى "أن قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة جاء بعد قناعات ومخاض عاشته البلاد.
أما جريدة أخبار اليوم، في عدد غد (الأربعاء)، فلم تر في ندوة مزوار، إلا قضية المنح التي كان يتبادلها صلاح الدين مزوار لما كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة مع الخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة، وكتبت "أن مزوار أبدى استعداده للمثول أمام المحكمة في القضية"، قائلا "أنا جد سعيد بأن أذهب أمام القضاء حتى يكون هناك وضوح وشفافية، لأن هذا الديسك يشتغل منذ عام، ولذلك فأنا مسؤول عما فعلت وأتحمل مسؤوليتي في كل شيء قمت به".أما يومية L'Economiste فكشفت أن رئيس التجمع الوطني للأحرار السيناريوهات المتاحة أمام حكومة بنكيران للاستمرار في عملها في إعادة تركيب أغلبية جديدة "على أسس واضحة، أو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها"، في حين ذكرت LES ECO أن مزوار أشار إلى أن الحزب الذي يحترم نفسه لن يقبل بتصرفات من قبيل ما يقوم به رئيس الحكومة، خصوصا في نعت حزب من الأغلبية بمناهضة الإصلاح".وحدها جريدة التجديد غردت خارج السرب، وقالت إن مزوار أقر بوجود توجه داخل الحزب يطالب بدخول الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر متروك لمؤسسات الحزب، وليس بيد الرئيس.
لماذا الآن؟
لم تكن خرجة مزوار اعتباطية، فمن الواضح أنه يسعى أولا لإعادة تموقع حزبه في خضم هذه المستجدات التي تعرفها السياسة المغربية، فالكل يركز فقط على شباط وبنكيران، دون تسليط الضوء على ما يحدث في المعارضة.قبل أيام، أصدر التجمع الوطني للأحرار، بيانا يؤكد فيه أن الحزب ليس عجلة إنقاذ لإصلاح ما أفسده الغير إلى جانب أنه يجب مراعاة مصلحة البلاد أولا وأخيرا.. بيان رسمي كهذا كان إعلان عن سد الطريق أمام أي إقحام للأحرار في الأزمة الحالية، لكن خرجة مزوار الأخيرة يقرأ من خلالها أن الوزير السابق هضم للتو هزيمة 25 نونبر 2011، ويرغب فعلا في مقارعة خصمه العدالة والتنمية في جولة انتخابية سابقة لأوانها.
ويبدو فعلا أن مزوار بتأكيده أن عقد انتخابات تشريعية أخرى لن يضر خزينة الدولة، يضع نفسه في خانة من يسبح ضد التيار، فإذا كانت 800 مليون درهم حسب مزوار لا تؤثر على خزينة الدولة، فالكلفة السياسية لهذه الانتخابات تعود بالمغرب لما قبل 2011، مع كل ما يعنيه هذا الأمر من صراع يدخل السياسة المغربية غرفة الإنعاش.
