تعاقبت الاقالات وتغيير المهام بالمؤسسات العسكرية الجزائرية، وتشابهت أسبابها. فقد أشرف أحمد القايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح يوم أمس الاحد 26 يوليوز على مراسيم تعيين وتنصيب الفريق بن على بن علي قائدا جديدا للحرس الجمهوري، خلفا للواء أحمد مولاي ملياني، وفقا للمرسوم الصادر عن الرئيس الجزائري والمؤرخ في 23 يوليوز2015، في نفس السياق وتزامنا مع إنهاء مهام اللواء احمد مولاي ملياني، تحدثت مصادرنا على أن الفريق أحمد بوسيطة، قائد الدرك الوطني الجزائري، قام بتغييرات هامة في الجهاز الذي يشرف علية وصفت بأنها الأكبر مند عدة سنوات، حيث تمت إحالة ثلاث جنرالات من جهاز الدرك على التقاعد، إضافة الى عدد من الضباط.
الاحالات على التقاعد شملت كل من الجنرال عبد العزيز شاطر، مسؤول الامن العمومي والتشغيل بقيادة الدرك، الذي عوض بالعقيد جمال بن عبد السلام زعيدة، والجنرال عيسى بيدل قائد الناحية الجهوية للدرك بالبليدة، والجنرال مبارك بلوريشي قائد الناحية السادسة للدرك بتمنراست، كما تم تغيير الجنرال عبد الرحمان أيوب، مسؤول إدارة الموارد البشرية بالدرك الوطني الجزائري، ليتولى مهمة مفتش تقني بقيادة، ويعوض في منصبه بالعقيد دونيا نجيب الله مدير مدرسة الشرطة القضائية بزرالدة، كما تم تنصيب العقيد تواتي على رأس مركز العمليات بقيادة الدرك، والجنرال عرعار على رأس الناحية السادسة للدرك بتمنراست، في الوقت الذي عين الجنرال كريم بايبام، قائد أركان الدرك على رأس قيادة الناحية الخامسة خلفا للجنرال البهلولي.
بعد التغييرات الواسعة التي أجراها الرئيس الجزائري على أجهزة المخابرات في شتنبر 2013، تعود الحملة الجديدة للتغييرات لتشمل أقرب المقربين والموالين للرئيس الجزائري بمراسيم من توقيعه، وعلى رأس هؤلاء المقربين هناك عمار بن يونس، اشد الحلفاء والمقربين من الرئيس، وهو الشيء الذي يضع أكتر من علامة استفهام حول هذه الانقلابات المفاجأة في القرارات الرئاسية، بل الأكثر من ذلك، حول من يوقع هذه المراسيم الرئاسية ومن هو رجل الظل الجديد في الجزائر.
