وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 28 غشت 2025، أن هناك أحياء كثيرة خارج الزمن التنموي، وخارج حسابات برامج التنمية الحضرية. ولم يستطع مسؤولو المدينة إنهاء هذه المفارقات الصارخة بين مجالين داخل المدينة لواحدة، أو على الأقل تقليصها، الأمر الذي يوحي بأن وسط المملكة تقسم إلى أكادير نافع وآخر غير نافع.
وأضافت الصحيفة أن جولة بسيطة بأحياء سفوح الجبال، التابعة للجماعة الترابية لأكادير، من أيت تاووكت وأيت المودن وايمونسيس وإغيل أضرضور، وتدارت قرب أنزا، تكشف عن أن التنمية توقفت عند حدود ميناء المدينة وعلى طول الطريق السريع المؤدي إلى مطار أكادير المسيرة، بينما الأحياء التي تقع شمال هذه الطريق ما تزال غير معنية ببرامج التنمية الحضرية التي انطلقت بمدينة أكادير عام 2020، وشارفت الآن على نهايتها.
وأشارت اليومية إلى أن أحياء سفوح الجبال وتدارت ذات الكثافة السكانية الكبيرة، ما تزال تفتقر إلى طرقات تفك عزلتها وسيارات أجرة تربطها بوسط المدينة وإدارات عمومية لتقريب الخدمات من السكان.
وبعد أن شارف برنامج التنمية الحضرية 2020/2024 على نهايته، وبعدما اقتربت الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي من الانتهاء، يقول المصدر، بدأ مكتب المجلس الجماعي يفكر في آليات تقليص الفوارق المجالية بين أحياء المدينة.
وقرر المجلس الجماعي لأكادير التفكير في ذلك، والانتظار مدة طويلة إضافية لبلورة برامج تنموية خاصة بهذه الأحياء ناقصة التجهيز والمفتقرة إلى كل البنيات التحتية والأساسية الضرورية، وبعد ذلك البحث عن آليات تمويل هذه البرامج عند صياغتها، خصوصا وأن جماعة أكادير تعاني من ضائقات مالية خانقة بسبب الديون الكثيرة التي على عاتق الجماعة، ما يعني انتظار مدة طويلة أخرى.
واستنادا إلى المعطيات، عقد مكتب مجلس جماعة أكادير، الاثنين الماضي، اجتماعا له برئاسة رئيس المجلس، عزيز أخنوش، حيث تداول ضمن جدول أعماله، نقطا تتعلق إحداها ببحث سبل تقليص الفوارق بين أحياء المدينة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، وذلك عبر التسريع بتنزيل برنامج عمل الجماعة لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.
ويشمل ذلك تهيئة الطرقات وتحسين الإنارة العمومية وتعزيز المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث مرافق اجتماعية ورياضية وثقافية، وكذا أسواق للقرب بما يضمن عدالة مجالية متوازنة وجودة عيش أفضل للساكنة.
وشدد أعضاء مكتب المجلس الجماعي على ضرورة تعبئة الإمكانيات المالية المتاحة وتسريع المساطر لإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
