وقالت اليومية إن رئيس الحكومة صرف مبالغ مالية تراوحت ما بين 170 مليونا ومليار سنتيم لخمس مركزيات نقابية بعد شهر على مرور الانتخابات المهنية، واستثناء باقي النقابات الأخرى المشاركة في الانتخابات نفسها وحصلت على عدد من المقاعد في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص.
وأكدت النقابات حسب اليومية أن هذه المبالغ اعتبرت بمثابة "رشوة" ولم تصرف خلال أطوار العمليات الانتخابية والإعداد لها، بل أعطيت في شكل هدايا بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، دون إدراجها في ميزانية القطاعات الحكومية المعنية، لضمان مراقبة صرفها من قبل البرلمان بغرفتيه، كما صاغت نقابات شاركت في الانتخابات المهنية عددا من التقارير، توصلت بها الجهات المركزية، حول الأساليب والتقنيات التي لجأ إليها رئيس الحكومة ووزراء القطاعات المعنية في التحكم في الخارطة النقابية وضبط الأكثر تمثيلية.
وأضافت اليومية بأن النقابات وصفت ما جرى في انتخابات المأجورين بالقطاع الخاص وانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بالجريمة والمجزرة الانتخابية، مطالبة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في مجريات هذه الانتخابات ومراحلها واختلالاتها، على غرار ما جرى في تسريب امتحانات الباكالوريا.
وأوردت النقابات 14 حسب اليومية تجاوزا قامت به الحكومة في انتخابات المأجورين، منها عدم تحديد المهيأة الناخبة في وفق أليات الضمان الاجتماعي والمؤسسات المنخرطة به، وعدم التزام الإدارة العمومية الحياد خلال إجراء العملية الانتخابية وفق ما ينص عليه الفصل 11 من الدستور وتدخل سافر للوزير ومديريته في الموارد البشرية في صنع الخريطة النقابية وخدمة أجندات محددة سلفا من قبل التحالف الحكومي.
وأفادت اليومية بأن النقابات قالت إن انتخابات القطاع الخاص أجريت تحت إشراف إدارية ترابية لجهاز التفتيش نسبة هامة من أعضائها ينتمون لمركزيات نقابية وفاعلون بها وشغلون مراكز قيادية، وبالتالي لا يمكن تحقيق وضمان الحياد الإداري لجهاز التفتيش النقابي سواء على المستوى الجهوي والإقليمي ويستحيل ما يعتبر خرقا كبيرا ومفضوحا للمواثيق الدولية ولاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأكدت النقابات حسب ما جاء في صحيفة الصباح بأن انفراد وزارة التشغيل بتحديد معايير إجراء الانتخابات في المؤسسات التي تشغل أقل من 10 إجراء، دون إشراك النقابات في ذلك وفتح المجال للتزوير وتسجيل عاطلين لإكمال النصاب المطلوب وأسماء غير موجودة أصلا، مع عدم نشر لوائح المؤسسات المعنية بالانتخابات بعد إحصائها وحصرها من قبل مفتشي الشغل بالبوابة الإلتكرونية للوزارة.
كما تحدثت النقابات عن خرق خطير يتعلق باستمرار الوزارة في تسلم المحاضر خارج الآجال القانويية، وانفراد مديرة الموارد البشرية بالإشراف على عملية استغلال محاضر النتائج وبتعليمات من الوزير الذي سمح لها كذلك بخدمة أجندة نقابية معينة وضمان مكانتها ضمن النقابات الأكثر تمثيلا من أجل الحفاظ على دعمها في ممارسة مختلف أنواع الشطط والخروقات بهذه الوزارة.
خروقات
رفضت الوزارة أزيد من 600 محضر انتخاب مندوبي الأجراء ينتمون للمنظمة الديمقراطية للشغل، على سبيل المثال، بالعديد من الأقاليم، مقابل قبول محاضر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما ظل كتاب عامون لمركزيات نقابية يحضرون باستمرار إلى الوزارة لمتابعة نتائج الانتخابات، في حين فرض برلماني بالجهة الشرقية، على مفتش الشغل، إدخال 56 ملفا تتعلق بالمقاولات التي تشغل أقل من 10 أشخاص.
