وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن هذا "الاتهام" جاء بعد فشل البرلمان في تمرير قانونين تنظيميين خلال هذه الدورة البرلمانية يتعلقان بالنظام الأساس للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ينص أحد بنوده على استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل.
وذكرت اليومية، أن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الله بوانو، قال خلال ندوة صحافية، عقدتها فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، إنه إذا كان "نادي القضاة"، "تواطأ مف فريق سياسي معين، ووضع يده مع جهة معينة، فنحن نرفع علامة استفهام، ونحذر من تأثير هذا النوع من السجال على الانتخابات، نحن نثق في ضمانة جلالة الملك وضمانة رئيس الحكومة والحكومة بكاملها، لكن ما يقع اليوم مع طرف قضائي لا ينبئ بخير".
وتابعت الجريدة، أن بوانو تحدث عن وجود تحالف بين نادي القضاة وطرف سياسي، "ما يجعلنا نتساءل من المستفيد من استقلالية النيابة العامة؟ ولماذا الإصرار على الاستقلالية التامة، وحتى اللجنة المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بغاو يزولوها؟ هل يظنون أن ما وقع في 2009 يمكن أن يستعملوه ويعيدوا التحكم الذي كان في تحريك دعاوى ضد أشخاص أو ضد بعض المكاتب المسيرة للجماعات".
وتردف اليومية، أن رئيس فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، قال إن هذا الاصطفاف والبيان الأخير لـ"نادي قضاة المغرب" لا يبشر بالخير، يستهدف "التأثير على الانتخابات"، "نحن لا نقصد الاقتراع العام، لكن ما يقع هو مؤشر على نوع دولة القضاة التي يحاولون إقامتها، وللي قالتو هو للي يكون وما يتحكم فيها تا واحد، أليس من حقنا التساؤل حول تأثير هذا في الانتخابات مع العلم أن الطرفين سياسي وقضائي يتحالفان الآن؟".
وكشف بوانو وجود تقاطعات عديدة بين الجدل الدائر حول القوانين التنظيمية الخاصة بالقضاء، والتي فشل مجلس النواب في المصادقة عليها، وبين الاعتبارات الانتخابية.
شد الحبل في انتظار الانتخابات
دعا القيادي في حزب "البيجيدي"، إلى العودة إلى المسار الطويل للصراع الذي دار في الشهور الأخيرة، في كل لجنة الداخلية بمجلس النواب التي كانت تناقش القوانين الانتخابية، ولجنة العدل والتشريع التي ناقشت قوانين القضاء، ضاربا المثال بما قال إنه وقع يوم 9 مارس الماضي، حين قامت فرق المعارضة بالانسحاب من لجنة الداخلية التي كانت تناقش القوانين الانتخابية.
كما دعا بوانو إلى المقارنة بين جدول التعديلات، التي تقدمت بها المعارضة، وجدول التعديلات التي اقترحها نادي قضاة المغرب.
