وعلمت يومية الناس، في عدد يوم غد الاثنين، أن محمد قدري والي الجهة بالنيابة وعامل عمالة عين الشق، ترأس اجتماعا عاجلا لعمال العمالات والمقاطعات في الجهة.
وذكرت المصادر نفسها أن الخطاب الملكي حول التأخر الحاصل في العديد من الخدمات (التطهير السائل والنظافة والسكن اللائق)، وكذا التفاوتات الصارخة خيم على الاجتماع، خصوصا أن العمال المسؤولين عن تتبع ملفات السكن غير اللائق، سيما أن البناء العشوائي يطوق المدينة.
وتحت عنوان هؤلاء حولوا البيضاء إلى مدينة فاشلة، قالت يومية المساء، في عدد يوم غد الاثنين، إن ساعات قليلة بعد الصفعة القوية التي وجهها الخطاب الملكي إلى المسؤولين عن تدبير مدينة البيضاء، سارع مجلس المدينة إلى عقد اجتماع عاجل من أجل تدارس الانتقادات التي وردت في الخطاب الملكي. وأوضح مصدر حضر الاجتماع أن جميع الفرقاء السياسيين الممثلين داخل مكتب المجلس فوجئوا بالانتقادات التي وردت في الخطاب الملكي، وأكدوا أن المسؤولية عن الاختلالات التي يعرفها تدبير المدينة يجب أن يتحملها الجميع وإن بدرجات متفاوتة.
وذكر المصدر ذاته للجريدة أن مكتب المجلس قرر اتخاذ ثلاثة إجراءات استعجالية للتفاعل مع الخطاب الملكي، تتمثل أساسا في إعلان حالة الطوارئ لتنظيف مدينة البيضاء ومحاربة النقط السوداء والمنخفضة التي تعرف فياضانات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى بذل جهود أكبر للحصول على مداخيل أكبر للعمل بشكل مستعجل على إنجاز مشاريع كبرى تتعلق بالبنيات التحتية.
أما جريدة الصباح، فقد نفى لها عمدة المدينة، محمد ساجد، تقديم استقالته أو خضوعه للعلاج في إحدى المصحات، مؤكدا أنه باق في منصبه، وأن الاجتماعات جارية على قدم وساق للمرور إلى السرعة القصوى في إنجاز المشاريع بالبيضاء، وتنفيذ التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي.
أزمة عميقة
تعيش مدينة الدار البيضاء أزمة تدبير عميقة، منها أزمتي ديمقراطية وحكامة مزمنتين أساءتا ليس فقط لصورة مجلس المدينة، بل لصورة المدينة ككل التي يبدو أنها أدارت ظهرها لمسؤولياتها ووظائفها، واستسلمت لاختلالات الهيكلية، التي طالت كل مرافقها وخيمت بظلالها على كل مستويات العيش والمصير المشترك لساكنتها.
إن علاج هذه الأزمة يبدأ بحصر الأولويات، لكن أيضا بالمساءلة والمحاسبة من خلال تقديم حصيلة أزمة التدبير ومدى الالتزام بقواعد الحكامة الديمقراطية، وأسباب اختلال وظائف المدينة وهدر إمكاناتها وغياب أدنى شروط التنمية البشرية المستدامة بها.
