وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة، من مصادر عليمة، فإن فرقة تابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت ليلة الثلاثاء صبيحة الأربعاء، مستشارا برلمانيا ينتمي لحزب "الجرار"، بأحد الفنادق المعروفة في المدينة الحمراء، بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه منذ سنوات، مباشرة بعد مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا.
وعلمت "المساء" أن البرلماني بالغرفة الثانية "إ. م" يوجد في غرفة داخل مصحة خاصة، رهن تدابير الحراسة النظرية من قبل المصالح الأمنية، بعد أن ألمت به "وعكة صحية طارئة"، يقول مصدر قريب من الملف.
وحسب مصادر الجريدة، فإن معلومات توصلت بها المصالح الأمنية بمدينة مراكش تفيد بأن المستشار البرلماني دخل التراب الوطني قبيل الاستحقاقات الانتخابية، التي ستجري خلال أسابيع قليلة، قبل أن يتم ترصده واعتقاله داخل أحد الفنادق الفخمة في المدينة الحمراء، ويتم اقتياده صوب مقر ولاية أمن مراكش بباب الخميس، حيث باشرت فرقة تحقيقاتها حول الشكايات المقدمة ضده منذ سنوات، والتي تفيد بأنه أصدر شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها الـ300 مليون سنتيم، في الوقت الذي تشير مصادر مطلعة لـ"المساء" إلى أن هناك شيكات أخرى تتراوح قيمتها المالية ما بين 100 و200 مليون، مقدمة من طرف بعض المشتكين.
هذا ما خلفه التحقيق!
خلال التحقيق مع المستشار البرلماني "إ. م"، الذي يعد أحد أصغر البرلمانيين بالغرفة الثانية، أصيب الأخير بوعكة صحية نقل على إثرها صوب مصحة خاصة، على متن سيارة الإسعاف، حيث وضع رهن تدابير الحراسة النظرية في الوقت الذي يقوم بعض أقاربه بمجهودات من أجل توفير المبالغ المالية الكبيرة، على أساس الحصول على تنازلات موقعة من قبل المشتكين، قبل عرض القضية ومتابعته في حالة سراح، بدل وضعه رهن الاعتقال.
