وقال الكحيلي "في إطار التجاوب والتفاعل مع التوجيهات الملكية، هناك استعدادا من جميع الأطراف المكونة للمكتب، لإتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تعيد الأمور إلى نصابها، خاصة على مستوى النظافة".
وتابع الكحيلي "لدينا دفتر تحملات مع شركات أجنبية في إطار التدبير المفوض للنظافة، التجربة في بداية السنة كانت جيدة، لكنهم لم يلتزموا بعدها، فدفتر التحملات تم بسرعة، لم يضمن حقوق السكان والمدينة اتجاه الشركات الأجنبية”.
وأضاف الكحيلي "دفتر التحملات انتهت صلاحيته، ونحن مقبلون شهر مارس الآتي، على تحديد دفتر تحملات جديد، لكن العمدة وضع طلب عروض جديد بطريقة انفرادية، ودون مشاركة باقي أعضاء المجلس، لذا طالبناه بسحب العروض التي قدمها، ويعيد دفتر التحملات للنقاش مرة أخرى، ويفتح نقاش عمومي مع جميع الفاعلين، وأن تعين لجنة لتتبع تضمن لنا شروط النزاهة".
وتابع "العمدة استجاب اليوم لجميع الطلبات التي قدمت من طرف أعضاء المجلس، وفتح النقاش حول مشكلة التطهير أيضا الذي لا يغطي أغلب المدينة، وهذا أيضا راجع إلى التدبير المفوض مع شركة ليديك".
وختم الكحيلي قائلا "الغضبة الملكية جاءت بسبب التدبير السيء للمدينة، مثل التدبير السيء للنظافة والتطهير، وكذا التدبير السيء لسوق الجملة والطرامواي وغيرها من المشاريع".
