وأضاف اليزمي خلال كلمته في افتتاح الدورة التكوينية لفائدة الملاحظين الوطنيين المقترحين من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المحلية والجماعية المقبلة، التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من اليوم إلى غاية الرابع من شهر غشت المقبل بمدينة تمارة، أن المشرع المغربي اختار دسترة الملاحظة الانتخابية كمكون أساسي لمبادئ القانون الدستوري للانتخابات التي تم التنصيص عليها في الفصل 11 من الدستور.
وفي السياق ذاته، أبرز أن هذا الخيار "يظهر الأهمية الفائقة التي أعطاها المشرع الدستوري المغربي للملاحظة المستقلة للانتخابات، كشكل من أشكال المشاركة المواطنة، وكمساهم في تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المسلسل الانتخابي، "حيث تتكامل في حدود اختصاص ومهام كل طرف أدوار كل من السلطات العمومية الملزمة دستوريا بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز فيما بينهم، ودور ممثليهم في تتبع العملية الانتخابية، ودر الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ودور قاضي المنازعات الانتخابية، في تعزيز شفافية العملية الانتخابية ككل.
