وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الثانية، أن رئاسة الحكومة لن تكتفي بمراقبة بعدية للعمليات المالية للأحزاب السياسية والنقابات في ما يتعلق بصرف مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوية، وكذا تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأنها ستخضعها لمتابعة تدريجية تشرف عليها وزارة الداخلية، على أن تأتي عملية الافتحاص التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات في مرحلة ثانية.
وتابعت اليومية، أن بنكيران شدد على ضرورة تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.451، الذي تنص مادته الثالثة على أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، التي تلقت دعم الدولة، ملزمة بالإدلاء بالوثائق، التي تثبت استعمالها للدعم في الغايات التي اسفادت منه لأجلها، وذلك في شكل فاتورات وبيانات أتعاب واتفاقات، مؤرخة وموقعة ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض.
وتردف الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن المتابعة التي ستشرف عليها الداخلية لن تقوم مقام المهام الموكولة دستوريا للمجلس الأعلى للحسابات، وأن الهدف منها هو مراقبة مدى التزام الأحزاب والنقابات بإعداد الوثائق المطلوبة لهذا الغرض، على اعتبار أن المقتضيات الجاري بها العمل تفرض على الأحزاب السياسية والنقابات المستفيدة من دعم الدولة الاحتفاظ بمستندات إثبات أوجه صرف دعم الدولة، قبل توجيهها في نهاية العمليات الانتخابية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل آجال لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ صرف الدعم.
وتضيف الجريدة أن وثائق المراقبة ستنتهي على مكتب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على اعتبار أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سيطلعه في ما بعد على جميع الاختلالات الملاحظة.
النقابات والإدلاء بحساباتها
سيكون على المركزيات النقابية في سابقة من نوعها أن تمسك المحاسبة طبق شروط محددة بنص تنظيمي، وأن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، إضافة إلى وجوب حصر حساباتها سنويا يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيأة المحاسبين، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسباتية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
