القرار الذي اتخذه الطالبي العلمي، جاء استجابة لملتمس تقدمت به فرق المعارضة بالمجلس، والمتعلق بإعادة المشروعين إلى اللجنة من أجل "تعميق النقاش حولهما"، وهو الأمر الذي بررته ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريح ل LE360، ب"الأحداث التي رافقت الجلسة المخصصة لتمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، عندما فاجأتنا الحكومة ب 56 تعديل، دون الرجوع إلى المعارضة"، خاصة أن مثل هذه القوانين، تردف حازب، "تستدعي إعمال مقاربة تشاركية، لأنها قوانين مصيرية تستدعي خلق نوع من التوافق".
وذكرت في هذا السياق، أن فرق المعارضة قدمت مجموعة من "التنازلات"، للمصادقة على هذين القانونين من جهة، وعلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات من جهة أخرى، إلا أن الجلسة الأخيرة شهدت حالة من الارتباك في سير أطوراها، "إذ تدخل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في تسيير الجلسة، بمنعه لرئيس اللجنة لاستئناف التسيير، وعينت النائبة الرابعة رغم أنها تنتمي للأغلبية رغم حضور رئيس اللجنة، وهو ما يتعارض مع القانون"، على حد قولها.
وأضافت أن التعديلات الكثيرة التي أدخلتها الأغلبية على المشروعي قانون، "غيرت من جوهر النسخة الأولى التي قدمتها لجنة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بإلغائها لمسألة استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل"، وهو ما يكرس، وفقها، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، عكس ما جاءت به اللجنة.
وفي هذا السياق، أكدت أن فرق المعارضة راسلت رئيس المجلس ل"إظهار الخروقات التي وقعت خلال الجلسة، للطعن في هذين القانونين الذين تمت المصادقة عليهما من طرف الأغلبية الحاضرة، وتقدمنا بإرجاء الحسم فيهما طبقا لمقتضيات الفصل 144 من القانون الداخلي، لتعميق النقاش حولهما، واستيعاب الأمور سواء من طرف الأغلبية أوالمعارضة"، مؤكدة أن الأمر "لا يتعلق لا بعرقلة عمل المجلس، ولا بمزايدات سياسية".
وكان من المقرر التصويت على هاته المشاريع صبيحة اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، بعدما صادقت عليهما الأغلبية البرلمانية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في وقت سابق.
