وحسب الجريدة نفسها، فإن القادري اتهم الهمة بالاستيلاء على ميزانية الحزب، بالمقابل اتهم دفاع الهمة القادري بأنه يتهرب من إرجاع أموال قضى بها حكم قضائي مطالبا بتنفيذ حكم القضاء.
وأشارت عريضة دفاع الهمة، حسب جريدة الإتحاد الاشتراكي، إلى أن القادري كان متورطا في الانقلاب الأول مع الجنرال الدموي محمد أوفقير، وأن الأخير كان سيمنحه منصب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب المفترضة، حسب وثائق حصل عليها الراحل الحسن الثاني ضمن وثائق الانقلابيين.
وكان القادري، زعيم الحزب الوطني المنحل، واجه دعاوى أمام القضاء قضت ضده في واقعة حل حزبه الذي كان أعلن التحاقه بحزب آخر، قبل التراجع عن ذلك بعد إنفاذ العملية القانونية، تقول الجريدة نفسها.
تحرير من طرف Le360
في 11/10/2013 على الساعة 20:40
