وعلم Le360 من مصادر عليمة، أن اللقاء الذي حضره نواب ومستشارون ووزراء سابقون وأعضاء بالحركة التصحيحية، تم خلاله "التطرق إلى الأزمة التنظيمية التي يعرفها حزب الحركة الشعبية، وتقييم عمل المرحلة السابقة وما تميزت به من توتر بين الحركة التصحيحية وقيادة الحزب، وما تلى ذلك من استقالات وعطب تنظيمي وإعلامي تجلى مؤخرا في استقالة خديجة المرابط أم البشائر، رئيسة جمعية النساء الحركيات، والتراشق الإعلامي الغير مبرر مع حزب الاستقلال".
وخلص الحركيون المجتمعون لإنقاذ "سفينة الزايغ" من الغرق، تضيف المصادر ذاتها، على "ضرورة وضع خطة عمل لرأب الصدع، خصوصا في ظل الضغط الإعلامي المتزايد ضد الحزب مع قرب الانتخابات الجماعية، ومع تعاظم حدة الاستقالات".
واقترح الحركيون بعد مناقشتهم المستفيضة لكل الأفكار، تستطرد المصادر ذاتها مجموعة من المقترحات على شكل سلسة متكاملة من الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها حزب الحركة الشعبية، وهي التي تتلخص في "عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للحزب، لتعديل القانون الأساسي لإضافة بند يقضي بإقرار مرحلة انتقالية، في أفق عقد مؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016".
ودعوا أيضا إلى إنشاء قيادة جماعية للحزب، على شكل لجنة عليا للقيادة والتوجيه يترأسها الأمين العام الحالي امحند العنصر، وتتشكل من شخصيات الحزب المهمة كـ: سعيد امسكان، وعدي السباعي، ومحمد أوزين، ومحمد الفاضلي، وسعيد أولباشا، وعبد القادر تاتو، وخديجة المرابط، وعزيز الدمومي.
كما دعوا إلى إقالة المكتب السياسي الحالي، وفتح الترشيحات بشكل ديمقراطي وشفاف مع إعتماد البعد الجهوي، وإدماج الأطر والكفاءات بنسبة معقولة، مشترطين عدم عودة الوجوه السابقة للمكتب السياسي.
وبخصوص التنظيمات الحركية الموازية، دعوا إلى عقد مؤتمرات إستثنائية للشبيبة الحركية ولجمعية النساء الحركيات، وتبني قواعد الديمقراطية والكفاءة في إدارة التنظيمات الموازية.
وأبدى المجتمعون، لوضع خطة عمل لخروج حزب الحركة الشعبية من الأزمة التنظيمية، رغبتهم في تشكيل لجنة للصلح بين الأطراف المتنازعة وإقتراح أسماء توافقية لقيادة الحزب بعد المؤتمر الاستثنائي كـ "الحركي والوزير السابق والسفير الحالي حسن أبو أيوب".
