وحسب بعض المصادر من الأغلبية، فقد تم تحديد موعد 31 ماي المقبل لعقد جلسة المساءلة الشهرية، وقد تم اختيار هذا التاريخ، تضيف المصادر ذاتها، لإعطاء الحيز الزمني الكافي لعقد لاستقبال الملك للأمين العام لحزب الاستقلال وانتظار ما سيفضي عنه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية، عرف مشاداة كلامية بين رؤساء الفرق، أولا بسبب تحديد موضوع المساءلة رغم الاتفاق سلفا على موضوع الانسحاب، ثم تحديد جدول أعمال المسائلة.
وأفضى الاجتماع في نهاية المطاف إلى تأجيل الجلسة الشهرية مع رئيس الحكومة، وهو ما يعني ضمنيا، أن استقبال الملك لحميد شباط سيكون قبل متم ماي الجاري.


