لم تختص ظاهرة الانشقاق الحزبي فقط بالأحزاب اليسسارية أو الوطنية (التي ظهرت مع الحركة الوطنية)، بل إن هذه الظاهرة كانت من نصيب الأحزاب التي تسمى "إدارية"، إذ انشق الحزب الوطني الديمقراطي، ثم حزب الإصلاح والتنمية عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أسسه صهر الملك الراحل الحسن الثاني، ورئيس وزرائه شهر أكتوبر 1978، عقب الانتخابات التشريعية المغربية 1977 التي اكتسحها "المستقلون"، ليتشكل من هؤلاء المستقلين الذين كانوا يشكلون أغلبية أعضاء البرلمان.
وإثر خلاف وقع بين مؤسس الحزب، خرج محمد أرسلان الجديدي ليؤسس الحزب الوطني الديمقراطي سنة 1981، وحصل في الانتخابات البرلمانية في نونبر 1997 على عشرة من مقاعد مجلس النواب. وبعد وفاة أرسلان الجديدي، أصبح عبد الله القادري على رأس الحزب، الذي سيضم إلى الأحزاب المنصهرة في حزب الأصالة والمعاصرة عند تأسيسه قبيل انتخابات سنة 2008، إلا أن القادري سرعان ما نزل من سفينه ليؤسس نسخة من حزبه القديم باسم "الحزب الديمقراطي الوطني المغربي"، مبررا ذلك بالقول بأن: "الاتفاق الذي وقعه حزبه مع المكونات السياسية والجمعوية المنصهرة في حزب الجرار، لم يعد قائما، لأن المنتسبين لجمعية الحركة من أجل كل الديمقراطيين، همشوا باقي الأعضاء المنتمين للأحزاب المندمجة في رسم قرارات الحزب..".
وفي سنة 2001، انشق عبد الرحمان الكوهن، أحد القياديين المؤسسين الحزب، احتجاجاً كذلك "على طريقة إدارة أحمد عصمان، وأسس حزب الإصلاح والتنمية.
ومنذ تأسيسه، حقق التجمع الوطني للأحرار تقدما واضحا في أغلب الانتخابات، كما شارك في أغلب الحكومات، من بينها حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، بالإضافة إلى مشاركه في النسخة الثانية من الحكومة الحالية التي يقودها العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران، بعد أن اختار التموقع في المعارضة رغم حصوله على 52 مقعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
