تم التصويت، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها، مع قبول تعديل للأغلبية يقضي بعرض الوكيل العام لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين، المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان يكون متبوعا بمناقشة.
يذكر أن فرق المعارضة انسحبت أثناء مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الثلاثاء، وذلك بسبب الاختلاف حول تنزيل استقلالية النيابة العامة، حيث تقول الأغلبية بضرورة محاسبة الوكيل العام برلمانيا، بينما ترى المعارضة أنه من غير الممكن محاسبته برلمانيا، على اعتبار أن هذا المقتضى مخالف للدستور.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 15/07/2015 على الساعة 12:00
