وأضافت رئيسة الفريق البرلماني حزب "البام" بمجلس النواب، خلال يوم دراسي حول مسودة القانون الجنائي، نظمه الحزب زوال اليوم، بالبرلمان، أن المسودة لا يمكن أن تمر دون استحضار متطلبات الدستور، والملاءمة الكاملة للمنظومة الجنائية الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات التي صادق عليها المغرب.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 09/07/2015 على الساعة 01:37
