أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيقر باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح المجلس أنه هاتين اللجنتين لا تنظران في الشكايات المقدمة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، "إلا إذا تأخر تطبيق هذه الإجراءات بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا"، مردفا أن دراسة أي شكاية يتم وفقا لمساطر منشورة، والتفاعل مع كل من الدولة والمشتكين.
واعتبر المصدر ذاته، أن الاعتراف باختصاص اللجنتين السالفتي الذكر في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة إليهما يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه اللجن، مضيفا أن المغرب وصل إلى الجولة السادسة من تقاريره الدورية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة استكمال نظام وطني لحماية حقوق المرأة في أقرب الآجال، من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، مسجلا أن مسلسل مراجعة التشريع الجنائي الوطني، يشكل فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
