وأضاف وهبي أن الترسانة القانونية التي جاءت بها الحكومة وصادق عليها البرلمان المتعلقة بهذه الانتخابات، هي "دون مستوى روح الدستور ودون تطلعات الرأي العام في جهوية ديمقراطية حقيقية، بل اعتبرها وهبي بعيدة كل البعد حتى عن التقرير والعمل الجبار التي قامت به اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية"، مضيفا أنها "تركت رصيدا هاما وضع جانبا وثم اعتماد منطق آخر يوحي وكأن هناك انعدام الثقة في المنتخب الذي سيشرف على تدبير شؤون الجهات والجماعات الترابية".
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 02/07/2015 على الساعة 10:15
