وقالت "الصباح" إن فصول الأزمة، انطلقت من مطار المسيرة بأكادير، الأسبوع الماضي، على خلفية منع 28 سائحا فرنسيا، جاؤوا في رحلة منظمة إلى المغرب، من الدخول إلى التراب الوطني، بسبب عدم حملهم جوازات سفرهم الشخصية.
وفي الوقت الذي بررت فيه شرطة الحدود، تضيف اليومية، المنع بوجود أوامر لوزارة الداخلية، توصي بالقطع مع دخول المواطنين الأوربيين إلى المغرب، عن طريق الإدلاء ببطاقات تعريفهم عوض جوازات السفر، غضب مسؤولو وزارة السياحة، على نظرائهم في الداخلية، بعد إعلامهم بالواقعة في حينها، من قبل أرباب وكالات أسفار.
ولم تتقبل وزارة السياحة، التي يتولى تدبيرها الحركي لحسن حداد، أساسا، مرور الداخلية إلى تنفيذ الشرطة الجديد في المطارات، دون التنسيق معها، أو "على الأقل إخبارها"، حتى يتم تعميم المعلومات على مهنيي السياحة.
ورأى مسؤولو القطاع السياحي تضيف "الصباح" في واقعة أكادير، المترتبة عن مشاكل التواصل والتنسيق بين وزارتي الداخلية والسياحة، ضربا في الصفر، لجهود الترويج للمغرب، وجهة سياحية متميزة بحسن الاستقبال.
وحدث ذلك حسب مصادر اليومية، حينما أصر خمسة سياح ضمن مجموعة الـ28 الممنوعة من ولوج مطار أكادير، سبق لهم الدخول إلى المغرب دون جواز سفر، على ترحيلهم إلى بلدهم، رغم أن اتصالات مكثفة بين المسؤولين، انتهت باتخاذ قرار يسمح للمجموعة بالدخول إلى أكادير.
ولم تخف مصادر "الصباح"، أن الواقعة الجديدة، تؤشر على أن نوازل مشكلة التواصل والتنسيق بين قطاعات حكومية، يمكن أن تضع مصداقية استراتجيات وبرامج وطنية تحت المحك، في بعض الأحيان. وأضافت مصادر اليومية، أن ما يؤكد فداحة واقعتي مطاري مراكش وأكادير، الاهتمام الذي حظيت به تفاصيلهما من قبل المنتديات الاجتماعية على الأنترنيت، الخاصة بهواة السفر، والمواقع المتخصصة في أخبار الوجهات السياحية.
أزمة التواصل
أكدت"الصباح" استنادا إلى مصادرها أن موقفا مماثلا تكرر بمطار مراكش المنارة، مع مجموعة سياح، لم يحملوا معهم جوازات سفرهم، لدخول بعضهم إلى المغرب، في أوقات سابقة دون حاجة إليها. وكادت أزمة التواصل بين قطاعي السياحة والداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، أن تتسبب في أزمة مع فرنسا، إذ أظهرت معطيات دخول وزارة خارجيتها على الخط القضية، واستعلمت لدى السلطات المغرب عن دواعي المنع.
