في تصريح غريب قالت البرلمانية أمينة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية، مخاطبة المشاركين في أسطول الحرية "اعذرونا، هنا لا يتكلمون عنكم وعن ملحمتكم كثيرا، هنا لا ينشغلون بمبادرة تذكرهم بحصار شعب بأكمله، هنا يخشون التضامن معكم لأن المغرب ممثل بينكم بنائب برلماني من حزب يناصبونه العداء، هنا ينشغلون بنضالات أخرى لا علاقة لها بنضالات الأحرار التي تستلزم التضحيات. أنتم ترفعون علم فلسطين، وهم يرفعون التنانير".
وهو ما ذهب إليه أيضا القيادي في العدل والاحسان، حسن بناجح حين وصف احتجاج الفعاليات الحقوقية بالأمر "التافه" والـ"خوا الخاوي".
وفي تعليق على هذه التصريحات، يقول سعيد الكحل، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الأمر يتعلق بخرجات عادية ومنتظرة من تنظيمات إسلامية، تحاول أن تمارس نوعا من الحجر والأستاذية على الناس من خلال فرض نوع معين من اللباس والأخلاق".
ويضيف المحلل السياسي، في تصريح لـLe360، إن كل من العدالة والتنمية والعدل والإحسان يسعيان إلى تنميط المجتمع في سلوكه وتصرفاته، مردفا أن الهيئتان يعتبران أن الإسلام "يمثل ويتجسد في نوع معين من اللباس ومن يرتدي غير هذا اللباس يضع نفسه خارج إطار هذا الإسلام، والأخطر من هذا كلهما يتفقان أن المجال العام لا تمارس فيه الحرية الفردية".
وتابع المتحدث أن العدالة والتنمية، تسعى إلى ضرب الحريات الفردية وفرض نمط معين من الأخلاق ومن التدين وهذا ما يدخل في إطار ما يسميه "البيجيدي" بـ"أسلمة الدولة"، مؤكدا أنهم لن يؤيدوا هذه الاحتجاجات "لأنها ستعطل هذا المشروع الذي يسعى له حزب العدالة والتنمية".
وأثارت قضية فتاتي انزكان الكثير من التساؤلات، وجعلت وسائل الإعلام الأجنبية تتابع القضية، في الوقت الذي نحج فيه المغرب في اختيار مسار ديمقراطي يعزز احترام الحريات الفردية وحقوق الانسان.
ويقول مصدر آخر "إننا نعيش تطورات شبيهة لتلك التي عشناها قبل أحداث 16 ماي 2003، حينها أشارت كل أصابع الاتهام إلى حزب العدالة والتنمية لتحمله المسؤولية المعنوية فيما حدث".
وكانت جميع الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي، قد عبرت عن مواقفها المنددة لمتابعة فتاتي إنزكان، في الوقت الذي التزم فيه حزب العدالة والتنمية الصمت ولم يصدر أي تصريح عن الأمانة العامة، أللهم تعليق البرلمانية ماء العينين، الذي هاجم خروج الفعاليات للاحتجاج ضد متابعة الفتاتين.