وقال الحسيني لـLe360 "إن ما حدث في تونس خاصة كان منتظرا بكل تأكيد، فهول الأحداث التي عرفتها سابقا في المتحف، أو ما حصل الجمعة الماضي في شاطئ الفندق، أما المغرب فالأوضاع مختلفة، لأنه يعرف استقرارا مهما منذ فترة طويلة من الزمن".
وتابع الحسيني "مسألة التهديد الإرهابي مطروحة دائما ومطروحة بقوة، خاصة أنه في يوم واحد تم تنفيذ 3 تفجيرات في كل من فرنسا وتونس وكويت، وأصبح البعض يطرح تسائل إذا كان هذا التزامن له علاقة بالتهديدات التي وجهت للمغرب من بعض المنابر الإلتكرونية التي حاولت الزعم بأن المغرب معرض أيضا لأحداث مماثلة".
واستطرد المتحدث ذاته "هذا الأمر غير مهمش إطلاقا، على أساس أن هناك أكثر من 2000 مغربي موجودين مع "داعش" في كل من سوريا والعراق، وعلينا أن لا ننسى استراتيجية التنظيم الإرهابي اليوم، وهي أن يقضي هؤلاء الأشخاص حوالي 6 أشهر في أعمال التقتيل والتخريب في سوريا والعراق، ثم بعد هذا التكوين الجهنمي لهم حق إعادة توجيههم إلى بلدانهم الأصلية، والهدف من ذلك هو عولمة الإرهاب، وتوسيع نطاق نفوذ التنظيم من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى بما فيها نيجيريا عبر بوكو حرام، أو الجزائر عبر الجماعات المقاتلة أو تونس كما جرى خلال الأيام الماضية، وكذلك إتجاه المغرب، والهدف كما قلت توسيع دائرة النفوذ الإرهابي لهذه المجموعة".
وأضاف الحسيني "من واجب المغرب أن يتخذ الحذر لأن أي حادث يرتبط بالإرهاب سينعكس سلبيا على القطاع السياحي، خاصة وأن هذه الجماعات الإرهابية أصبحت تعتمد نهجا جديدا في سلوكها وهو الإعتماد على ما يسمى بالذئاب المنفردة وهم أشخاص معزولون لا يرتبطون حتى بتواصل مستمر مع القيادات المركزية لـ"داعش"، ولكنهم يتبنون أفكارهم عن طريق بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية، ويقومون بعمليات إرهابية بشكل منفرد وهو ما يصعب مسألة التحكم فيها".
واستطرد المحلل السياسي "لاحظنا في الآونة الأخيرة كيف أن إجراءات أمنية مشددة أصبحت مطروحة على الصعيد الوطني، وهناك آليات الحذر التي أصبحت تتبعها السلطات الأمنية بهذا الخصوص، إضافة إلى إشعار المواطنين بأرقام هواتف للإبلاغ عن كل شخص يعتقد بأنه يقوم بمناورات أو أعمال مشبوهة".
أضاف الحسيني "بصفة عامة من واجب المغرب أن يستمر في الإستراتيجية نفسها التي بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، والتي تقوم على استراتيجية وقائية عن طريق القيام بعمليات استباقية لرصد الخلايا النائمة والاتجاه مباشرة لتفكيكها، ثم من جهة أخرى ضمان نوع من الأمن الديني على بإشاعة مبادئ الوسطية والتسامح وتطبيق مذهب الإمام مالك، ويليها البحث في القضايا الإقتصادية والاجتماعية بشكل معمق عن طريق تطوير الدور الذي تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية أو مؤسسة محمد الخامس أو المؤسسات المثيلة لأن القضاء على الفقر والتهميش والهشاشة من شأنه أن يلعب أيضا دورا مركزيا في محاربة الإرهاب".
