وعبر الحزب، في بيان، عن استغرابه لسلوك القوات العمومية، "التي عوض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، قامت باعتقال الفتاتين الضحيتين، ونقلهما لمركز الشرطة ثم تقديمهما أمام النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح".
وقال البيان "إن هذا الحدث ينطوي على أبعاد في منتهى الخطورة، وعلى عدة مستويات:
- فمن جهة، يؤشر إلى كون التشدد الديني الدخيل على ديننا وعلى بلادنا، يصر على فرض تصوره لشؤون الحياة على المواطنين، ما يعني الإصرار على الوصاية على المجتمع، وممارسة الإكراه والتحكم في الحياة الخاصة والعامة للأفراد والجماعات، وهو شكل من أشكال الإرهاب الذي يهدد الحرية والحقوق التي يكفلها الدستور، وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف، خاصة وأن المجتمع المغربي مجتمع مبني على التعدد والاختلاف والحرية في ممارسة الحياة الخاصة، وهي الميزة التي تجعل المغرب فضاء للحرية وصون كرامة الأفراد والجماعات في الاحترام الكامل للآخر.
- من جهة ثانية، نعتبر هذا السلوك تطاولا كذلك على سلطة الدولة، فليس من حق أي كان المس بحرية الأفراد وسلامتهم الجسدية، وأنه في حالة ما إذا كان هناك ما يخل بالقوانين المعمول بها فما على من يعتبر نفسه متضررا إلا اللجوء إلى مؤسسات الدولة لتقوم بالواجب في إطار القانون، وفي احترام تام للحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور، وبالتالي فأي سلوك يحاول القيام مقام أجهزة ومؤسسات الدولة هو سلوك مرفوض ويقع تحت طائلة العقاب".
وأعرب الحزب عن تمنيه بأن "تنتهي هذه القضية أمام القضاء بإحقاق العدل، وتفعيل الضمانات القانونية والدستورية الحامية لحرمة الأفراد وحياتهم الخاصة"، مجددا قلقه من "لتوالي مثل هذه الزوابع التي تخفي وراءها نزوعا نحو نشر أجواء التطرف والخوف تحت مبرر الأخلاق، وتحويل المجتمع عن مسار الاهتمام بقضاياه الملحة ( تعليم، صحة، تشغيل، عدل، الوحدة الترابية، التهديدات الخارجية..".
