وذكرت الصحيفة، في مقال على صفحتها الأولى، أن عددا من الهيئات وجدت نفسها في ورطة حقيقية بعد تسجيل عزوف غير متوقع عن الترشح من طرف وجوه جديدة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لعودة عدد من الأسماء، بعضها معروف على الصعيد الوطني بسوابقه التي تكتسي طابعا جنحيا وجنائيا.
وتابعت اليومية، أن هذه الأسماء هي نفسها، التي نشرت وزارة الداخلية غسيلها في الجريدة الرسمية مرفقة بلائحة طويلة من الاختلالات والخروقات التي استوجبت إصدار قرارات العزل في حقها.
وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن بعض وكلاء اللوائح ممن فضلوا الاستعانة بأصحاب السوابق، هم برلمانيون وقياديون في أحزاب تسعى إلى تحقيق مراتب متقدمة في الانتخابات الجماعية.
وربطت مصادر اليومية، لجوء بعض هؤلاء للاستعانة بـ"معزولين"، برغبتهم في الاستفادة من خبرة هؤلاء كـ"شناقة" في العمليات الانتخابية، خاصة أمام طمع البعض في منصب العمودية، دون أن تستبعد المصادر ذاتها إمكانية وجود صفقات تحت الطاولة، خاصة في مدن سلا والدارالبيضاء، تتيح لهذه الوجوه العودة من أجل الاستمرار في نفس الممارسات التي مكنت بعضهم من الإثراء في وقت قصير.
تقارير الإدارة الترابية
قالت مصادر الصحيفة، إن عودة هؤلاء للعمل الجماعي من بابه الواسع سيشكل ضربة قوية لما تبقى من مصداقية هذا الأخير، وهو ما كانت عدد من الفعاليات السياسية قد تنبهت إليه، بعد أن وجهت انتقادات شديدة اللهجة لمصير التقارير التي تصدر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي يقتصر مفعولها في غالب الأحيان على قرارات وعقوبات إدارية، دون أن ينجم عنها تحريك المتابعات القضائية رغم وقوفها على اختلالات ذات طابع جنائي، وهو ما جعلها تطالب بضرورة وضع الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية اللازمة لتفعيل المفتشية العامة للإدارة الترابية للحد من هدر المال العام على مستوى الجماعات الترابية.
