وأعرب المكتب، في بلاغ، عن خالص التعازي والمواساة للقيادات السياسية وحكومات وشعوب الدول الثلاث في ضحايا هذه الحوادث الإرهابية الغاشمة.
كما جدد مشاعر تضامنه ووقوفه القوي إلى جانب الشعوب "التي تعاني من آفات التعصب الظلامي المدمرة ومن ويلات الإرهاب الذي لا يعرف حدوداً ولا ديناً، وتمتد يده الغادرة لتطال حياة الأبرياء ولتدمر مختلف مظاهر الحضارة الإنسانية".
ونبه البلاغ ذاته "الرأي العام الوطني في المغرب الآمن إلى أن تمدد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» لم يكن ممكناً لولا وجود بيئات حاضنة ترعاها أو تتعاطف معها في السر والعلن، في الأقوال والأفعال والمال"، داعيا إلى "مزيد من اليقظة والتعبئة إزاء السلوك اللامسؤول لبعض القيادات الانتهازية التي تدعي الحرص على الإسلام والغيرة على المسلمين، وتبرر في مواقفها ودعواتها جرائم الارهابين وأهدافهم".
وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب السياسي أن إقدام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على توقيع مراسلة موجهة إلى مؤسسة دستورية بخصوص ترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن نقل السهرة الافتتاحية لمهرجان يقام تحت الرعاية الملكية ويتابع حفلاته ملايين المغاربة، "هو فعل لا مسؤول، ويندرج ضمن ثوابت خطابه المحرض على الحقد والكراهية، وعلى تقسيم الشعب المغربي المتماسك إلى مغاربة التقوى والتراويح ومغاربة الفحشاء والسهرات".
من جانب آخر، اعتبر أن استئناف الحملات التكفيرية المسعورة ضد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفعليات مدنية في إفلات تام من أي مسائلة أو جزاء، وتحويل بعض المساجد إلى منابر مفتوحة للاستقطاب السياسي والتحريض على الحقد والكراهية ضدا على القوانين الجارية والظهائر المنظمة لوظيفة المساجد والأئمة، وتوقيف فتاتين ومتابعتهما بإنزكان بتهمة "الإخلال بالحياء العام" و"رفع لافتات داعشية بشاطئ تغازوت تمنع السباحة بـ"البيكيني"، وامتحان التلاميذ في مادة للتربية الإسلامية باقتراح موضوع يعتبر حقوق الإنسان مجالا للتنشئة على الانحلال الخلقي، والسلوكي، كل هذه المظاهر المتوالية أصبحت تهدد المكتسبات التي حققها المغرب مجال ترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح وقيم التعايش وحقوق الإنسان ومن شأنها إثارة الفتنة باسم الهوية الإسلامية المفترى عليها، وزعزعة استقرار البلاد وتعطيل مسارها الديمقراطي والتنموي".
ويدعو المكتب السياسي كافة المواطنات والمواطنين ومجمل القوى الحداثية والتقدمية لـ"مزيد من الصمود واليقظة والتعبئة من أجل حماية المكتسبات الحقوقية للشعب المغربي وتعزيز مقومات المشروع الديمقراطي الحداثي الذي رسخت ركائزه الأجيال المتعاقبة منذ فجر الاستقلال في اطار التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي والانفتاح الثقافي".
