ويبدو أن وزارة الداخلية، تحاول من خلال مشاريع المراسيم التي تقدمت بها، ووافق عليها المجلس الحكومي، تحاول تضييق الخناق أكثر على المصادر المشبوهة لتمويل الحملات الانتخابية واستعمال الأموال الفاسدة.
وحدد مشروع مرسوم سقفا لتمويل الحملات في الانتخابات، بحيث لا يمكن للمرشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يتجاوز 30 مليون سنتيم، في حين حدد لمرشحي مجالس الجهات سقف 15 مليون سنتيم، ولمجالس العاملات والأقاليم 5 ملايين، أما مجالس الجماعات فلا يحق للمرشحين لمجالسها تجاوز 6 ملايين.
وتؤكد مشاريع المراسيم، على وجوب إثبات وكلاء اللوائح والمرشحين لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية والتصريح بها، وإشعار وزارة الداخلية للمجلس الأعلى للحسابات بحصة كل حزب مستفيد من الدعم، لأجل تفعيل المراقبة وتعزيزها ضمانا للشفافية في التعاملات المالية أثناء الانتخابات.
وأعطت المراسيم الجديدة الحق لمجلس الأعلى للحسابات لمراقبة مصادر تمويل الانتخابات وأوجه صرف المال العمومي المقدم كدعم، وفي حالة ثبوت شبهة فساد لدى المجلس في أحد المرشحين أو إحدى الهيئات السياسية، سيتم إشعار وزير العدل والحريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
