وبحسب الصحفية، فقد حدد مشروع مرسوم سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات(العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات)، كما سيتم إلزام المترشحين أو وكلاء اللوائح بالنسبة إلى الدوائر التي يجري فيها الانتخاب عن طريق اللائحة بإعداد "جرد مفصل حول المبالغ التي صرفوها" خلال الحملة الانتخابية و"بيان مصادر التمويل".
وتابعت الجريدة على مقال في صفحتها الخامسة، أن حصاد يستعد لتضييق الخناق على استعمال المال الحرام من خلال تضمين مرسومه، الذي سيعرض على المجلس الحكومي، غدا الخميس، سقفا محددا للمصاريف الانتخابية التي لا ينبغي تجاوزها، وإلا استدعى الأمر تدخل القضاء.
وتردف اليومية، أن مرسوم حصاد وضع 30 مليون سنتيم كحد أقصى للمرشحين لمجلس المستشارين، و15 مليون سنتيم للمتبارين على عضوية مجالس الجهات، و5 ملايين سنتيم للعمالات والأقاليم، و6 ملايين سنتيم فقط، للجماعات.
وتكشف اليومية أنها هنالك مشروع ثان لوزارة الداخلية يرم تقليص رقعة المال الحرام وهو يتعلق بالآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات، إذ يلزم المشروع الأحزاب السياسية والنقابات المستفيدة بالإدلاء إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها من الدولة بعد أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف هذا الدعم العمومي.
وشدد المشروع على ارجاع المبالغ التي يتم لم استخدامها أو لم يتم اثبات استخدامها إلى الخزينة العامة للمملكة.
نزاهة الانتخابات
ووفق مشروع حصاد يقوم رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الاختلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك بـ"إيجاد الإجراءات التي يقتضيها القانون".
