وقدم مبديع استقالته من لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك على خلفية الاستماع له من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف يتعلق بالفساد وتبديد الأموال.
وفي بلاغ صدر قبل قليل، ذكر حزب الحركة الشعبية أن «ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا ».
وتابع الحزب: أنه «من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل ».
وكان محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح قد انتخب في الـ17 أبريل 2023، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
للمرة الثالثة ستظل هذه اللجنة بدون رئيس في هذه الولاية التشريعية بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعد البرلماني محمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية والذي فشل في العودة إلى مجلس النواب خلال الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز من العام الماضي.
وفي أكتوبر من العام الماضي، انتخب مجلس النواب محمدا فاضلي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على إثر انتخابه عضوا بمجلس النواب في انتخابات جزئية جرت بإقليم الدريوش؛ إلا أن قرارا للمحكمة الدستورية سيطيح بهذا الأخير.
