وجاء انتخاب منال بادل بعد حصولها على الأغلبية، في جلسة ترأسها الباشا عمر الخراطي، ليُعلن بعدها عن تشكيل المكتب المسير الذي جاء على النحو التالي: النائب الأول: محمد طربوز (حزب التجمع الوطني للأحرار)، النائب الثاني: عبد الإله البيضي (حزب الأصالة والمعاصرة)، النائب الثالث: العياشي الأعوج (حزب الاستقلال)، النائب الرابع: هشام العباسي (حزب الأصالة والمعاصرة)، النائب الخامس: دنيا كبابرة (حزب التجمع الوطني للأحرار)، النائب السادس: موسى الخضراوي (حزب الحركة الشعبية)، النائب السابع: كريمة بوشاشية (الاتحاد الدستوري ).
ويرى مراقبون أن انتخاب منال بادل رئيسة لمجلس جماعة برشيد خطوة سياسية مهمة نحو تعزيز تمثيلية النساء في مراكز القرار المحلي.
وفي أول تصريح لها بعد توليها رئاسة المجلس الجماعي، قالت منال بادل، في تصريح لـ Le360 إن الوضعية الرهانة تتطلب مجهودا كبيرا خاصة في ظل التحديات المتعددة المطروحة أمام المجلس. وأعربت عن أملها في أن يتمكن الفريق المنتخب من تحقيق تطلعات الساكنة، مؤكدة أن برشيد مدينة طموحة وتشهد تحولات متواصلة، وأن المجلس سيعمل بكل مسؤولية من أجل تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وتواجه مدينة برشيد عددا من التحديات التنموية التي تتطلب تدخلا عاجلا، من بينها الضغط المتزايد على البنية التحتية نتيجة التوسع العمراني السريع، وضعف شبكات الطرق الداخلية، والحاجة إلى تعزيز خدمات النظافة والإنارة العمومية. كما تعاني المدينة من خصاص في المرافق الثقافية والرياضية، إضافة إلى ضرورة الرفع من مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لمواكبة نمو الساكنة. وتعد هذه الإشكالات من أبرز الملفات التي تنتظر المجلس الجديد لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت، في نونبر المنصرم، قرارا يقضي بتجريد الاستقلالي طارق القادري، رئيس جماعة برشيد، ونائبه الأول وثلاثة من نوابه، إضافة إلى ثلاثة مستشارين، من عضوية مجلس جماعة برشيد، وذلك بعد قرار توقيفهم من قبل وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على القضاء في أفق عزلهم، بناء على تقارير أنجزتها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وشمل قرار العزل كل من عبد الرحيم الكاميلي، النائب الأول، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الغاني شاكير، النائب ثالث، عن الاتحاد الدستوري وعبد السلام زاد الخير، النائب رابع، عن العدالة والتنمية، وعلال الناصري، النائب خامس، عن حزب التقدم والاشتراكية ومروان فينة، المستشار جماعي، عن التجمع الوطني للأحرار، هشاك الكوميري، المستشار جماعي، عن التجمع الوطني للأحرار، وطلال الإدريسي، والمستشار جماعي، عن فيدرالية اليسار.
وكان عامل إقليم برشيد قد تقدم بملتمس لعزل المعنيين عقب تقارير لجنة مختصة وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.
