وحسب بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، أكد رئيس الهيئة خلال كلمته أن القطاع الكهربائي الوطني شهد دينامية متواصلة بفضل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز الانتقال الطاقي وزيادة نسبة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52% من مزيج الكهرباء الوطني في أفق 2030.
وتتجلى هذه الدينامية، وفق المصدر ذاته، في إنجاز مشاريع هيكلية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وتطوير محطات تحلية مياه البحر باستخدام هذه الطاقات، ودعم المشاريع الصناعية الكبرى مثل المصانع الضخمة (Gigafactories)، إضافة إلى المراحل الأولى من إطلاق سلاسل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضح زهير الشرفي في نص البلاغ، أن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية يقوم على وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضمن الأمن القانوني للاستثمارات وتوازن حقوق وواجبات مختلف المتدخلين على كل أصعدة سلسلة القيمة الكهربائية، مبرزا اعتماد نصوص تنظيمية مهمة خلال سنة 2024، خاصة تلك المتعلقة بشهادة الأصل والعدادات الذكية، التي من شأنها دعم شفافية المنظومة الكهربائية ودمج الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في الشبكة الوطنية.
وأضاف المصدر نفسه أن رئيس الهيئة شدد على استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، لاسيما ما يرتبط بضمان أمن واستمرارية التزويد بالكهرباء وتحديث البنيات التحتية للشبكة لاستيعاب الارتفاع المتزايد في الإنتاج من مصادر متجددة، بما في ذلك الإنتاج اللامركزي وفق شروط مثلى للأمن والجودة، مؤكدا أهمية تطوير وسائل المرونة وتعزيز شبكات النقل والتوزيع وتشجيع الاستثمار الخاص في إطار ضبطي واضح وشفاف.
وفيما يتعلق بإنجازات الهيئة برسم سنة 2024، أبرز البلاغ أن رئيس الهيئة قدم أهم المشاريع الهيكلية المنجزة في إطار المهام الضبطية، موضحا أن الأمر يتعلق بالمصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2025-2029 التي بلغت 9,338 ميغاواط، وتحديد ونشر تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة الضبطية 2024-2027، اعتمادا على منهجية شفافة وموضوعية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في ترسيخ إطار ضبطي حديث.
والمصادقة على مؤشرات جودة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، بالإضافة إلى المصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل درء للممارسات التمييزية وضمانا للمساواة بين المستعملين.
كما أشار البلاغ إلى مواصلة الهيئة إعداد الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط وتعريفة فائض الطاقة الكهربائية.
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن مداخلة رئيس الهيئة أعقبها نقاش موسع من طرف أعضاء اللجنة، الذين قدموا ملاحظاتهم بخصوص تطور القطاع الكهربائي الوطني وضبطه والتحديات التي يواجهها، فيما أكد رئيس الهيئة التزامها بمواصلة جهودها لدعم تحديث القطاع والمساهمة في إنجاح الانتقال الطاقي للمملكة وفق التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي رسمت معالم مستقبل طاقي يتناسب مع الإمكانات الطبيعية للمغرب ومكانته ودوره الريادي.
