قال عزيز أخنوش إن « استدامة نظام التغطية الطبية الأساسية تتطلب مساهمات من أعضاء المهن الحرة وغيرهم ». وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أمس الاثنين: « سيساهم ذلك في نجاح هذا المشروع التاريخي ».
« تعتمد عمليات سداد التكاليف الطبية وتكاليف العلاج على نظام متبادل، أي أن المساهمات تدفع التكاليف التي يتكبدها المرضى الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع حالتهم »، يقول رئيس الحكومة.
وكشف أخنوش خلال كلمته أن تفعيل التغطية الصحية « أمو تضامن AMO TADAMON »، لصالح الفقراء والفئات الهشة، مكن من معالجة وأداء 3 ملايين و700 ألف ملف علاج، بغلاف مالي يقدر « بملايير الدراهم »، حسب قوله.
وأضاف أن هذه التغطية التي تتحمل الدولة مصاريفها، مكنت من منح تعويض متوسط يقدر بـ630 درهم لكل ملف مرضي، وما يناهز 2000 درهم لكل مستفيد.
وقال رئيس الحكومة إن 10 ملايين و500 ألف شخص يستفيدون من هذه التغطية الموجهة للأسر المعوزة، حيث تتحمل الدولة كلفتها بـ9.5 مليار درهم، وتضمن الولوج للعلاج، ومستشفيات العمومية والخاص واسترداد جزء من مصاريف العلاج.
وأوضح رئيس الحكومة أنها مسؤولية قانون التضامن « لا تنتظر حتى تمرض للمطالبة باسترداد الأموال بعد دفع مساهمة شهر واحد (فقط). وتابع مخاطبًا الأشخاص الذين لا يدفعون مساهماتهم: « لا يعمل الأمر بهذه الطريقة في نظام الحماية هذا الذي نريد أن ننجح فيه ».
