واستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان صدر مساء الثلاثاء 2 أبريل 2024، ما وصفته بـ »السلوك الغريب وغير المسؤول الذي أقدم عليه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل في تعاطيه مع مخرجات اللجنة المكلفة باقتراح إصلاح مدونة الأسرة ».
واتهم حزب « البيجيدي » وزير العدل بـ »عدم احترام المنهجية التي حددها الملك واستباقه للإعلان الرسمي عن مخرجات عمل اللجنة، بشكل لم يراع صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة، وهو ما يؤكد الرعونة وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية ».
واعتبر بيان الأمانة العامة لحزب « المصباح » أن « الطريقة الغريبة والمستهجنة والمتسرعة التي يتعامل بها وزير العدل مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وبالإضافة إلى كونها تسيء للبرلمان وللعمل التشريعي ببلادنا »، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن « يفضي إلى إصدار نصوص مختلة لا تحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات، ولن تجيب عن الإشكالات الحقيقية التي أفرزتها الممارسة العملية ».
ونبه البيان إلى « الأهمية القصوى لهذين النصين لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل وإنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور »، كما حذر من « الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة، وتدعو إلى عدم التسرع وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة هذه المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستماع لرأي الجمعيات المهنية وللسادة والسيدات القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة ».
