وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، أن الحاضرين من برلمانيين ووزراء، عند سماع رد نائب من الحركة الشعبية، احتج على غلاء فواتير الماء والكهرباء بطريقته الخاصة قائلا: « لا يمكن أن يؤدي فقير يقطن في بيت أو ليس لديه مال لتناول وجبة عشاء، فاتورة الماء والكهرباء مثله مثل من يمتلك « بار » في عين الدياب »، داعيا وزيرة الانتقال الطاقي إلى التدخل للحيلولة دون وقوع كوارث في مجال غلاء فواتير الماء والكهرباء.
وأضافت الجريدة أن بعض البرلمانيين صفقوا لحديث زميلهم، بينهم من التمس من الوزيرة إنهاء الاشتغال بالعداد المشترك الخاص بعائلات، وتوزيع عدادات فردية على كل أسرة، وتتبعها من قبل المسؤول عن المراقبة، فيما دعا آخرون الحكومة إلى طرد شركات التدبير المفوض الأجنبية في مجال تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، لأنها مهتمة أكثر بجمع المال عبر الرفع من الأسعار التي تضر جيوب المواطنين، الذين يعانون بسبب ارتفاعات مهولة لأسعار الخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعها، والمحروقات.
وردت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على بعض الأسئلة والتعقيبات الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات وتدبير قطاع الماء، بأنه ليس من اختصاصها ما أثار ضجة وسط مجلس النواب لأنها أبعدت عن وزارتها المسؤولية، حسب اليومية.
وقالت المسؤولة الحكومية، وفق المصدر ذاته، إن بعض الأسئلة الخاصة لا تدخل في نطاق مسؤوليتها، وإن الوزارة تعاملت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة في ما يخص أسعار المحروقات.
وانتفض إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، وعبد الله بوانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية، وسعيد بعزيز من فريق الاتحاد الاشتراكي، ضد الوزيرة وأكدوا جميعهم أنهم لم يناقشوا اختصاصاتها وأنه من الواجب عليها الرد على الأسئلة التي وجهت لها وفق الدستور والنظام الداخلي، وأن ردها بهذه الطريقة يعد احتقاراً للمؤسسة التشريعية، ومسا بحقوق البرلمانيين في مساءلة الوزراء الذين يتهربون من المواجهة، حسب اليومية ذاتها.
وقال بعزيز بهذا الخصوص على الحكومة عدم إهانة مجلس النواب لأنها حينما تقول إنها ليست مسؤولة عن ارتفاع أسعار المحروقات، فهذا يعني أن قطاعات حكومية تشكل عبئا على الميزانية العامة ويجب حلها ورحيل وزرائها.
وتساءل برلمانيون: هل الحكومة قادرة على تفسير هذه الزيادات أم لا؟ وإذا كانت تتهرب من الجواب، فهذا يعني أن هناك مشكلا يؤكده الواقع وهو أنهم يرفضون تحمل المسؤولية، وعليهم الرحيل.
وحاولت الوزيرة، تضيف الصحيفة، إطفاء الغضب العارم في الجلسة العامة عبر التذكير بطريقة الفوترة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المرتكزة على المراقبة الكشفية للعداد مرة كل شهرين، وبفوترة شهرية، كي يتسلم الزبون فاتورته عند كل شهر وبالتعاقب.
ولتفادي القيل والقال، تضيف الوزيرة، اعتمد مكتب الكهرباء على نظام معلوماتي مضبوط في احتساب ومراقبة عملية الفوترة، بمعدات تقنية جديدة لتسهيل عملية القراءة وضبط نتائجها، واعتماد عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي، ما سمح للزبناء بترشيد استهلاكهم للكهرباء والتحكم فيه.
كما تم التعميم التدريجي للقراءة الشهرية لعدادات زبناء الجهد المنخفض، يؤكد المصدر نفسه، بدل قراءتها مرة كل شهرين، واقتناء تجهيزات قياسية محمولة، وإنشاء مختبرين كل منهما مجهز بجهاز يمكن من معاينة ومراقبة العدادات والقيام بعمليات الفحص الميترولوجية من أجل ضمان توافق العدادات مع المتطلبات المعيارية والتحقق من أنها تستوفي مختلف شروط القياس.
