أوضح لقجع أن «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي» تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام في صفوف المستفيدين.
وتركز مقاربة التفعيل، بحسب الوزير، على إحداث عمليات ترابية يُشرف عليها «مواكبون اجتماعيون»، مهمتهم الرئيسية تتمثل في التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها بشكل مستدام لتخفيف مظاهر الهشاشة وتيسير خروجها من حلقة الفقر وصولاً إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
وستناط بهذه العمليات الترابية، بالشراكة مع الفاعلين المحليين، مهمة تفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر. ويشمل ذلك مواكبة تمدرس الأطفال، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل، وغيرها من الالتزامات التي سيتم ملاءمتها مع خصوصيات كل مجال ترابي والوضعية الخاصة لكل أسرة.
كما ستساهم عمليات الوكالة في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، من شأنها تعزيز قدرات ومهارات أفرادها وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني. وقد تم الشروع في إحداث أول هذه العمليات الترابية بوصفها «تجربة نموذجية» ستخضع للتقييم الدقيق تمهيداً لتعميمها.
ضمان الاستدامة المالية وتوسيع مصادر التمويل
على صعيد الاستدامة المالية، أكد لقجع أن الحكومة عملت على تعبئة جميع الموارد الضرورية لتمويل البرنامج، حيث تم تحويل ما يناهز 44.6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة حتى متم شتنبر 2025.
ولتمويل هذه النفقات، تم تعزيز موارد «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي» الذي يضبط العمليات الحسابية للدعم الاجتماعي القائم على آلية التضامن. وشمل هذا التعزيز تخصيص موارد من:
- حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح ومشتقات ألعاب الحظ (أُحدثت بقانون المالية 2025).
- حصيلة المساهمة الإيرادية برسم الممتلكات والموجودات المبناة بالخارج (أُحدثت بقانون المالية 2024).
- المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.
وأشار الوزير إلى أن عملية إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي القديمة من خلال عقلنتها وتجميعها، تنفيذا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مكنت من إعادة توجيه ما يقارب 15 مليار درهم من الموارد المالية بهدف تمويل «ورش الحماية الاجتماعية» عموما و«برنامج الدعم الاجتماعي المباشر» خصوصا.
واختتم لقجع بالتأكيد على التزام الحكومة بتوفير جميع الموارد اللازمة، ومواصلة العمل على توسيع مصادر التمويل وتنويعها بما يتماشى مع التوجهات نحو مصادر «مبتكرة ومستديمة»، إضافة إلى ترشيد النفقات والرفع من أثر البرامج الاجتماعية.
