السكوري الذي كان يتحدث، الاثنين 27 ماي 2024، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن هناك مطالب نقابية « مشروعة وهامة تحرص على عدم تكبيل حق الاضراب »، مضيفا أنه « لدى الحكومة وعي بألا يمارس حق الإضراب على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق العمال، والذين يسعون إلى حماية شروط ممارسة العمل في المقاولة وعدم الاخلال بسيره العادي ».
وذكر المسؤول الحكومي أنه عقد 30 اجتماعا مع النقابات بشأن قانون الإضراب، مردفا: « وما نزال مستمرين من أجل الوصول لاتفاق معمق، قبل الانتقال للحديث عن الأمور التي سنقترح في كتعديلات على مشروع القانون الموضوع لدى مجلس النواب ».
وخاطب السكوري البرلمانيين قائلا: « مشروع قانون الإضراب يأتيكم مباشرة بعد التوافق مع النقابات، ولكن في البرلمان ستكون مساحة كاملة للنقاش، ونفس الشيء يسري على مدونة الشغل ».
يشار إلى أنه بعد أزيد من 7 سنوات على إحالته على مجلس النواب، مازال القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حبيس رفوف الغرفة الأولى بعد فشل الحكومة السابقة في التوافق عليه مع النقابات والحسم في مقتضياته.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قد وعد في رد على سؤال برلماني، بإخراج قانون النقابات في يوليوز المقبل، في حين لم تتمكن الحكومة حتى الآن من العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية لإخراج قانون الإضراب القابع في البرلمان.
من جهتها، تتشبث النقابات بإرجاع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار، معبرة عن رفضها القاطع لمشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب، معتبرة أن القانون المذكور: « صاغته الحكومة السابقة بشكل انفرادي دون استشارة الحركة النقابية وأرباب العمل المعنيين المباشرين بهذا القانون »، مضيفة: « القانون الذي أعدته حكومة بنكيران عبارة عن قانون جنائي يحرم ويمنع حق الإضراب والاحتجاج على الشغيلة بل إن بعض مقتضياته تسعى لتخويف الأجراء بإجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية والتعويض عن الخسائر المادية في حال تنفيذ الإضراب ».
