وقال أفتاتي في حوار أنجزته جريدة أخبار اليوم في عددها ليوم غد الخميس بأنه "مضطر للابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بحياد الهيئة"، مطالبا بنكيران بتحمل كافة مسؤولياته بشأن تلك التصريحات التي أدلى بها.
وبخصوص دواعي غيابه عن الاجتماع الذي عقده الفريق النيابي للحزب بحضور أمينه العام أمس الثلاثاء، قال المتحدث ذاته إنه يرغب في عدم المساس بـ"حياد" هيئة التحكيم، مردفا أن على الجميع احترامها، وأن يضعوا المسافة بينها، خاصة الأمين العام للحزب، لأنه معني بها.
ورفض النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الرد عن تصريحات بنكيران بالقول: هذه ليس قضيتي، إنما قضيتهم هم، أنا ليس لدي قضية بالمرة"، ملفتا إلى أنه يعتبر تعليق عضويته من جميع مؤسسات العدالة والتنمية "بمثابة ميزان لقياس نجاعة مؤسساتنا الحزبية".
هذا وأوكل أفتاتي زميله في الحزب والبرلمان، نور الدين عبد الرحمان للدفاع عنه في محكمة الحزب التي "ينتظر البث فيها إلى حدود الساعة"، يقول النائب البرلماني المثير للجدل.
للتذكير، فقد قرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية تجميد كل مهام عبد العزيز أفتاتي في الحزب، بعد زيارة قام بها لموقع عسكري حدودي مع الجزائر.
أفتاتي.. القشة التي قد تقصم ظهر بنكيران
شكلت قضية أفتاتي التي لم تعد قضية شأن داخلي يهم حزب المصباح، بل أصبحت قضية رأي عام بعد دخول مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين على الخط، وتعبيرهم عن تضامنهم معه، وإعلان عدد منهم استعداده للوقوف بجانبه، والترافع لصالحه، موضوعا أعاد إلى الواجهة قضية الأوضاع الداخلية التي يقول عنها بنكيران في العديد من تصريحاته إنها "هادئة" و"ديمقراطية"، إذ أعلن العديد من أعضاء الحزب مساندتهم له، ضدا في القرار الذي اتخذه بنكيران في حق أفتاتي الذي أعلن مرار أنه "ليس على وفاق تام معه". فهل يا ترى ينتقم بنكيران من النائب البرلماني الذي استدعاه ذات يوم للمثول أمام المحكمة ذاتها في ما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية المطبعة"؟
